اتفاقيات الطاقة الجديدة في سوريا: دفعة قوية للإنتاج والتجارة وفرص استثمارية واعدة

دمشق-سانا: الطاقة تتصدر أولويات القطاع الصناعي السوري لتحقيق استمرارية الإنتاج. توفيرها بأسعار معقولة يساهم في خفض التكاليف وانعكاس ذلك إيجاباً على حركة السوق من خلال زيادة العرض والطلب.

أكد المهندس درويش، عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق، أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفيرها بأسعار مستقرة يشجع الصناعة، خاصة مع ارتفاع أسعار المازوت المستخدم حالياً، مما يؤثر على أسعار البضائع.

وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة في مجال الطاقة تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، مما يقلل تكلفة الإنتاج ويجعل سوريا بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة مع قرب إعادة الإعمار والحاجة للاستثمار في البنية التحتية.

دعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين إلى تطوير أدواتهم ومنتجاتهم لتواكب التطور العالمي، بهدف الحصول على منتج منافس في الأسواق المحلية والأجنبية، مؤكداً على الطلب الكبير على المنتجات السورية في الخارج، مثل المنسوجات.

كما لفت إلى أن الاستثمارات ستوفر فرص عمل كبيرة، خاصة مع مهارة العمالة السورية، مما يحسن المستوى المعيشي ويسهم في عودة العمالة السورية من الخارج.

من جهته، أوضح فواز عقاد، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن توفر الطاقة أساسي للصناعة، وتوفر الكهرباء على مدار الساعة بتكاليف منخفضة سينعكس إيجاباً على الصناعي والمستهلك.

وأشار عقاد إلى أن المستثمرين الأجانب يدرسون بيئة العمل وتوفر الطاقة قبل دخول السوق، مؤكداً أن النشاط الدبلوماسي للحكومة ورفع العقوبات والاتفاقيات الموقعة مع شركات عالمية يعزز جذب المستثمرين.

كما أكد على حاجة السوق السورية لقانون استثمار جديد يخلق بيئة جاذبة، داعياً إلى تخفيف أو إلغاء الضرائب على المواد الأولية والسماح باستيراد السلع، مع انفتاح الاقتصاد السوري والمنافسة الحرة.

وأشار لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، إلى جهود الحكومة لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين، مؤكداً على تاريخ الصناعة السورية العريق.

ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـ POT يساعد على الاستفادة من الخبرة الفنية في تشغيل وإدارة المشاريع وتدريب العمال، مما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويوفر الموارد المالية لإنشاء مشاريع وخلق فرص عمل.

يذكر أن الحكومة وقعت الخميس الماضي مذكرات تفاهم مع شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، تتيح توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية وإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.