إعادة إحياء الاقتصاد السوري: افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وسط تفاؤل حكومي

أعادت وزارة المالية السورية اليوم، الاثنين 2 من حزيران، افتتاح سوق "دمشق للأوراق المالية" والتداول فيها، بحضور حكومي رسمي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار.

قال وزير المالية، محمد يسر برنية، خلال فعالية إعادة افتتاح السوق، إن إعادة الافتتاح رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ بالتحرك والانتعاش، معتبرًا أن "السوق" سيكون شركة خاصة ومركزًا حقيقيًا لتطوير الاقتصاد ومواكبة التطورات الرقمية.

أوضح الوزير أن رؤية الدولة الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على تسيير العمل على اعتبار وجود فرص استثمارية واعدة.

توقفت "سوق دمشق للأوراق المالية" عن العمل، في 5 من كانون الأول 2024، بسبب استقرار النظام المصرفي، مع سقوط نظام بشار الأسد.

قال رئيس مجلس إدارة "سوق دمشق"، فادي جليلاتي، بدوره إن السوق لن تكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون لها دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.

منذ 2006

أُسست سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم التشريعي رقم "55" لعام 2006، وتتمتع السوق، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ولها بهذه الصفة، تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي.

وتهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية.

قال وزير المالية، محمد يسر برنية، في 27 من أيار الماضي، إن التداول في السوق، سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأكد الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق، مشيرًا إلى أن جميع بيانات سوق دمشق للأوراق المالية، ‏والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، ‏وتتمتع بأعلى درجات الحماية.

ويعد "سوق دمشق" إحدى القنوات المهمة لخصخصة شركات القطاع العام، وستلعب دورًا مهمًا بطرح جزء من الشركات للاكتتاب العام وإدراجها، مشيرًا إلى أن إدراج شركات القطاع العام سيزيد من عدد الشركات المدرجة وأداء السوق، وفق تصريح سابق مطلع العام الحالي لرئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا، عبد الرزاق قاسم.