ألمانيا تصنف دولًا عربية "آمنة": قانون جديد يثير الجدل حول طلبات اللجوء

تدرس الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى تبسيط عملية تصنيف الدول كدول منشأ آمنة. وذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم إقرار مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل (الرابع من يونيو/ حزيران 2025).

وبحسب البيانات، سيمنح مشروع القانون الحكومة الاتحادية صلاحية تصنيف دول منشأ طالبي اللجوء بموجب مرسوم قانوني، دون الحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات). ويعني تصنيف دولة ما كدولة آمنة أن الظروف السياسية فيها لا تشير إلى وجود اضطهاد سياسي أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية.

وعلى هذا الأساس، يتم اتخاذ القرارات بشأن طلبات اللجوء، وعادة ما تُرفض الطلبات المقدمة من أشخاص ينحدرون من دول مصنفة كدول آمنة. ومع ذلك، لا يمنع هذا الاعتراف بمنح وضع الحماية في الحالات الفردية، ولكنه يسهل ويسرع أيضًا عملية ترحيل المتقدمين المرفوضين.

وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تصنيف الجزائر والهند والمغرب وتونس كدول منشأ آمنة في المرحلة الأولى. وقد واجهت مبادرات مماثلة صعوبات في الحصول على الموافقة في المجلس الاتحادي (بوندسرات) في السنوات الأخيرة بسبب معارضة الولايات التي تقودها حكومات من حزبي الخضر و"اليسار".

في ألمانيا، تعتبر ألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود والسنغال وصربيا وجورجيا ومولدوفا حاليًا دول منشأ آمنة، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا التصنيف إلى الحد من الهجرة غير النظامية من هذه الدول. (DW)