ألمانيا تدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتؤكد التزامها بالتحول السياسي

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يشكّل خطوة حاسمة لتمكين السوريين من تولي مسؤولية إعادة الإعمار بشكل مستقل. صرحت بذلك أنيكا كلاسين إدريس، المتحدثة باسم الوزارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث".

أضافت إدريس أن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول في سوريا بشكل شامل، مشيرة إلى تعهد برلين خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا بتقديم 300 مليون يورو لدعم الشعب السوري.

في سياق متصل، أعربت إدريس عن ارتياح الحكومة الألمانية للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لرفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة المفروضة على سوريا، مؤكدة أن برلين ستبقي على العقوبات ذات الطابع الأمني، خاصة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية وبعض شخصيات النظام السابق.

أشارت إدريس إلى أن الانتقال السياسي الجاري في سوريا يمثل "فرصة تاريخية" بعد سنوات من الحرب والاستبداد، لافتة إلى أن الحكومة السورية الجديدة تتحمل مسؤولية قيادة البلاد نحو سلام شامل ومصالحة وطنية تتضمن جميع مكونات المجتمع، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن تجاوزات الماضي. وشددت على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يراقبان الوضع السوري عن كثب.

من جانبه، عبّر المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بالتقدم الحاصل في المحادثات بين الحكومة السورية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية، مشيراً في منشور على منصة "X" إلى أن التوصل إلى حل سلمي شامل للمسائل العالقة يُعد مساهمة محورية في بناء مستقبل أفضل لسوريا. وأكد أن ألمانيا ستواصل دعمها لهذه العملية السياسية.