نظام "بنك المعلومات التجاري": تسهيل تأسيس الشركات في سوريا وتسريع إصدار السجلات التجارية

أعلن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر الحسن، أن الوزارة تعمل على اعتماد برنامج منظومة "بنك المعلومات التجاري الجديد"، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وقال الحسن، إن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 2 من حزيران.

يتضمن البرنامج المرتقب أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين، وفق تصريح نائب الوزير.

أشار ماهر الحسن إلى خطة الوزارة في تطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.

في 16 من أيار الماضي، صرح رئيس دائرة الشركات لدى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، مصطفى اسماعيل، أن عدد الشركات التي جرى ترخيصها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وصل إلى 456 شركة جديدة.

تشهد عملية تأسيس الشركات حاليًا إقبالًا جيدًا وتنوعًا كبيرًا من حيث الاختصاصات والنشاط المستخدم، خاصة في مجال الاستيراد لا سيما استيراد السيارات، بالإضافة إلى تخصصات الاستشارات المالية والإدارية والنشاط الصناعي والخدمات المتعلقة بالاتصالات، وغير ذلك وفق تصريح المسؤول.

يتم استقبال طلبات تأسيس الشركات وفقًا للمرسوم التشريعي رقم “29” لعام 2011.

يبلغ عدد الشركات بمختلف أنواعها والتي اكتسبت شخصيتها الاعتبارية بعد تسجيلها وشهرها لدى أمانة السجل التجاري في مختلف المحافظات 15927 شركة محدودة المسؤولية و406 شركات مساهمة خاصة و79 مساهمة عامة و30 شركة قابضة.

90% لسوريين

أظهرت بيانات حكومية نشرت في الجريدة الرسمية تسجيل 97 شركة جديدة في سوريا خلال مدة تقارب شهرين عقب سقوط النظام السابق.

استؤنفت عمليات تسجيل الشركات في شباط الماضي بعد أن توقفت عقب سقوط النظام، إذ تم تأسيس 50 شركة في ذلك الشهر، و47 شركة أخرى في الفترة الواقعة بين الأول و26 من آذار الماضي.

خلال الفترة المذكورة، أصبحت حوالي 90% من الشركات المسجلة حديثًا مملوكة بالكامل للسوريين، بينما تضم ​​حوالي 10% منها مساهمًا أجنبيًا واحدًا على الأقل، والجدير بالذكر أن ست شركات مملوكة بالكامل للأجانب، وإن كانت كيانات سورية قانونية.