تغييرات مرتقبة في "هيئة التخطيط والإحصاء": مصير معهد التخطيط ومراكز التدريب على المحك

أثار مرسوم تحويل اسم "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بمهمة إدارة التعاون الدولي، مخاوف أكاديميين بشأن مصيرهم ضمن برنامج ماجستير "معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ومتدربي مركزي اللغة الإنجليزية والفرنسية، التابعين للهيئة. وينص المرسوم "18"، الصادر في 17 من أيار الحالي، على تعديل مهام الهيئة واختصاصاتها، وإعادة تنظيم هيكلتها بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية للمرسوم. وللحديث عن المتغيرات التي ستطول كلًا من "معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي" ومركزي تدريب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتوضيحها أمام الأكاديميين والمتدربين، تواصلت عنب بلدي مع رئيس "هيئة التخطيط والإحصاء"، أنس رضوان سليم.

تعزيز ونقل تبعية

أوضح رئيس "هيئة التخطيط والإحصاء"، أنس رضوان سليم، أن "معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي" مؤسسة متخصصة في بناء القدرات وتطوير المهارات التخطيطية، وهو رافد مهم لمنظومة التخطيط بموارد بشرية ذات تأهيل تخصصي ونوعي، وحتى يؤدي المعهد الغرض المطلوب منه سيتم العمل على تعزيز دوره وربطه بشكل أفضل مع المنظومة، ليسهم بشكل أمثل في تطوير العمل التخطيطي، ما يحتاج إلى تطوير في مناهجه وخططه التدريبية وأدوات عمله.

ويعود تأسيس "معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي" إلى عام 1966، وفي عام 2012 صدر القانون رقم "5" ليمثل الإطار الناظم لعمل المعهد، ويهدف إلى بناء الكوادر الوطنية في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يمنح درجة الماجستير "تأهيل وتخصص" في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تنظيم دورات التدريب والندوات وورشات العمل وتقديم الدراسات والاستشارات.

وفيما يتعلق بمركزي تدريب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، قال رئيس "هيئة التخطيط والإحصاء"، إن هناك مقترحًا ليتم نقل تبعيتهما جهة أخرى دون تحديدها، نظرًا لانتفاء الحاجة لوجودهما ضمن منظومة التخطيط بعد أن تم إعادة النظر في ملف التعاون الدولي. وتعمل هذه المراكز على تدريب الأطر الإدارية والفنية في القطاعين العام والمشترك على مهارات التواصل باللغتين الفرنسية والإنجليزية، للموفدين بدورات تدريبية خارج سورية ، ولتأمين احتياجات الجهات التي يتطلب عملها كوادر للتواصل مع الخبراء الأجانب الناطقين بهاتين اللغتين.

وتم إحداث مركز تدريب اللغة الإنجليزية في دمشق عام 1979، بينما أحدث مركز تدريب اللغة الفرنسية في عام 1986.

تطوير في الخطة الأكاديمية

قال رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس رضوان سليم، إنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تطوير نوعية التدريب والتأهيل، ضمن برامج الماجستير والدورات التدريبية التابعة لـ"معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي".

وأشار إلى إمكانية إجراء اتفاقيات توأمة مع معاهد دولية مشابهة، لتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات في مجال بناء القدرات التخطيطية. كما سيتم العمل على وضع خطة تدريبية لبناء قدرات العاملين في منظومة "الإحصاء والتخطيط" في الوزارات والمحافظات والجهات العامة، وسيتم التركيز في التدريب على قضايا نوعية، منها:

• منهجيات وأدوات جمع البيانات وأدوات التحليل الإحصائي.
• التعامل مع المؤشرات من حيث استخدامها ومدلولها وتصنيفاتها.
• تحليل الأوضاع الراهنة للقطاعات والاستدلال على مشكلاتها وقياسها وتحديد اتجاهات تطورها المحتملة.
• منهجيات إعداد الخطط بمختلف مستوياتها.
• برمجيات التخطيط.
• آليات تتبع التنفيذ والرصد والتقييم.

أولويات المرحلة الحالية

تركز أولويات "هيئة التخطيط والإحصاء" في المرحلة الحالية على عدة مستويات، بحسب ما قاله رئيسها، أنس رضوان سليم، في تصريح سابق لعنب بلدي، وهي:

• المستوى الإداري والتنظيمي: يتم العمل على بناء منظومة وطنية للتخطيط والإحصاء، تستند إلى هيكلية واضحة ومرنة للعلاقات والترابطات، وتوضح أدوار أجزاء هذه المنظومة، وتوزيع المهام بينها من منظور تكاملي يوضح مدخلات ومخرجات كل جزء، بالإضافة إلى توفير متطلبات عمل هذه المنظومة من موارد بشرية ومقار للعمل وتجهيزات ومستلزمات أخرى.

كما يتم العمل على وضع خطة تدريب وتأهيل للموارد البشرية العاملة في منظومة الإحصاء والتخطيط، لتمكينها من استخدام أفضل الأدوات والتقنيات والمنهجيات في إنتاج البيانات والعمل الإحصائي، واستخدام برمجيات ومنهجيات التخطيط الحديثة.

• المستوى الفني: تم وضع خطة لعمل الهيئة تسند إلى رؤية واضحة لتموضع التخطيط والإحصاء في عملية التنمية، وتقوم هذه الخطة على إنتاج البيانات والمؤشرات التي يحتاج إليها المستخدمون على مختلف مستوياتهم (الوزارات والجهات العامة، القطاع الخاص، الأكاديميون وطلاب الجامعات، مراكز الأبحاث…).

كما تضمنت هذه الخطة العمل على إعداد رؤية تنموية لسوريا تكون منطلقًا لإعداد برامج وخطط تنمية قطاعية وكلية متوسطة وقصيرة الأمد، وإعداد خطط تنمية محلية للمحافظات تسهم في الاستثمار الأمثل لإمكانيات كل محافظة وفق ميزاتها التنموية، ومساعدتها في ردم فجوة التفاوت التنموي بينها، من خلال إجراء عدد من الدراسات والتقارير للبحث بمشكلات التنمية في سوريا ومسبباتها وقياسها.