تراخيص موسمية على شواطئ سوريا: الحكومة تفتح باب الاستثمار مع وعود بتخصيص أغلبية المساحات للمواطنين

بدأت المديرية العامة للموانئ باستقبال طلبات تراخيص الاستثمارات الموسمية على الشواطئ السوريّة في مدينتي اللاذقية وطرطوس، اعتبارًا من 1 حزيران، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 5 حزيران. وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن استقبال الطلبات مستمر حتى الموعد المحدد، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعده.

تشمل الأوراق المطلوبة للترخيص وثيقة "لا حكم عليه" سارية المفعول، ووثيقة تثبت أن المتقدّم غير موظف في القطاع العام، وصورة عن الهوية الشخصية.

تم تقسيم الشواطئ السياحية إلى عدة مقاطع واضحة، مع تخصيص 20 إلى 30% منها للاستثمارات الموسمية، وترك النسبة الأكبر (70%) مُتاحة لعموم المواطنين دون أي حواجز أو رسوم.

بعد عطلة عيد الأضحى، ستبدأ "الموانئ" بمنح التراخيص رسميًا للمستوفين للشروط، مع اعتماد آلية المزايدة العلنية في حال وجود أكثر من طلب لنفس الموقع، "تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمنافسة العادلة".

يهدف الإجراء إلى تنظيم النشاط الساحلي، وضمان التوزيع العادل للمساحات، والحفاظ على جمالية الشواطئ وحق الجميع في الوصول إليها. تتضمّن الخدمة منح موافقات الإشغال الموسمي على الأملاك البحرية العامة بالكراسي والطاولات والمظلات الشمسية لفترة ستة أشهر، تبدأ مع بداية شهر أيار وحتّى نهاية تشرين الأول من كل عام.

تأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات سابقة لفرض رسوم دخول على الشواطئ، ما اعتبره البعض حرمانًا للمواطنين الفقراء من حقهم في السباحة والاستمتاع بالشاطئ.

تسعى الحكومة السورية الحالية لتنظيم قطاع السياحة عبر سنّ قوانين ومراسيم، وتفعيل الشرطة السياحية. وتمتلك سوريا العديد من المنشآت السياحية، لكنها بحاجة إلى استثمارات فعالة لتعزيز هذا القطاع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، بعد تراجع القطاع نتيجة الحرب.

يوجد في الساحل السوري 32 منشأة سياحية خاصة بعدد أسرة إجمالي حوالي 7000 سرير.