سوريا بعد 6 أشهر من حكم الشرع: تحديات الحكم، الاقتصاد، والأقليات في مواجهة مستقبل البلاد

بعد ستة أشهر من توليه السلطة، نجح الرئيس السوري أحمد الشرع في جذب اهتمام المجتمع الدولي وتخفيف العقوبات الاقتصادية. ومع ذلك، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها بناء حكم فعال، النهوض بالاقتصاد، والحفاظ على وحدة البلاد، وفقًا لمحللين.

بناء الدولة: عند وصوله إلى دمشق في 8 ديسمبر، وجد الشرع نفسه أمام أربع سلطات: الحكومة المركزية في دمشق، حكومة الإنقاذ في إدلب، سلطة الفصائل الموالية لأنقرة في الشمال، والإدارة الذاتية الكردية. لكل منها مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والقضائية والمدنية.

رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، يرى أن "تمكن الشرع من ضمان الاستقرار في بلد هش سياسيًا في مرحلة عصيبة، يعد إنجازًا كبيرًا". ويضيف أن "إنجاح المرحلة الانتقالية" التي حددها بخمس سنوات هو "التحدي الأكثر صعوبة".

الأقليات: أعمال العنف الطائفي التي استهدفت الأقليتين العلوية والدرزية زعزعت الثقة في قدرة السلطة على فرض الاستقرار وحماية حقوق الأقليات. زيادة يوضح أن "التعامل مع الأقليات من أبرز التحديات الداخلية، وبناء الثقة بين المكونات المختلفة يحتاج إلى جهد سياسي أكبر لضمان تحقيق التعايش والوحدة الوطنية".

الأكراد: تصطدم مساعي الشرع لبسط سيطرته بمطلب الأكراد بحكم لا مركزي يسمح لهم بإدارة مؤسساتهم، وهو ما ترفضه دمشق. القيادي الكردي بدران جيا كورد يدعو الحكومة المؤقتة إلى "الابتعاد عن الحلول الأمنية والعسكرية" و"الانفتاح على قبول المكونات السورية وإشراكها في العملية السياسية".

تحذيرات دولية: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حذر من أن السلطة الانتقالية "قد تكون على بعد أسابيع من حرب أهلية شاملة" تؤدي إلى تقسيم البلاد.

تنظيم الأمن: مقارنة بدول أخرى شهدت تغييرات سريعة في السلطة، تمكن الشرع من ضمان استقرار نسبي، رغم حل أجهزة الأمن والجيش السابقة. السلطات اتخذت إجراءات لتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، بما في ذلك إلزام قادة الفصائل بالانضمام إلى الكلية الحربية قبل الترقية.

المقاتلون الأجانب: ملف المقاتلين الأجانب يمثل قضية شائكة، مع عدم قدرة الشرع على التخلي عنهم ورفض دولهم عودتهم. يضاف إليهم آلاف مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين لدى القوات الكردية.

الانفتاح الاقتصادي: ورث الشرع اقتصادًا على شفير الإفلاس. ومع رفع العقوبات الاقتصادية، يولي الشرع أولوية كبرى لمكافحة الفقر ورفع مستوى دخل الفرد، ويعتبر ذلك وسيلة "لترسيخ الاستقرار".

تحديات اقتصادية: الخبير الاقتصادي كرم الشعار يرى أن "وضوح الأفق، بمعنى الاستقرار السياسي، يعد نقطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي، لكن هناك عوائق أخرى؛ أهمها الإطار الناظم ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار". السلطات تعيد النظر في قانون الاستثمار وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية.

مطالب دولية: دعم سوريا ورفع العقوبات عنها يأتي مع مطالب، أبرزها الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. نيل كيليام يرى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يجعل دمشق "بعيدة كل البعد عن التفكير في التطبيع".