قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة في سوريا: تطوير التعليم العالي ودعم الشراكة مع القطاع الخاص

كشف وزير التعليم العالي عن قرب صدور قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة، مؤكداً أن لجانًا مختصة تعمل حاليًا على صياغته. يهدف القانون إلى تطوير البنية التشريعية للقطاع، وذلك ضمن توجه حكومي لدعم الجامعات الخاصة كشريك أساسي في بناء سوريا الحديثة.

أكد الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء الجامعات الخاصة على أهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى التعليم الخاص، بما يحقق التوازن بين الجودة وقدرة الطلاب على الالتحاق. وأشار إلى إمكانية استكمال الطلاب السوريين الذين درسوا في جامعات تركية خاصة لتعليمهم في الجامعات السورية الخاصة، مما يثري بيئة التعليم الأكاديمي.

من جانبه، أوضح معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لمشاكل الجامعات الخاصة واقتراح الحلول، مؤكداً على سياسة الشراكة الحقيقية لتطوير التعليم العالي. يجري العمل على إعداد "خريطة تعليمية" مرتبطة بالتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، و"خريطة تنافسية" لضمان جودة التعليم وتلبية متطلبات السوق.

أكد رؤساء الجامعات أن الوزير أبدى مرونة في منح الجامعات استقلالية في اتخاذ القرارات، مع تحملها مسؤولية هذه القرارات بما ينسجم مع قواعد الاعتماد. كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالاعتمادية فيما يخص نسبة الأساتذة إلى الطلاب والمساحات والمناهج الدراسية.

استعرض رؤساء الجامعات التحديات والمقترحات، مثل مرونة تسديد الأقساط، ورفع سقف السحب من البنوك، وفتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب. طالبوا أيضًا بإعادة النظر في نظام الغرامات وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي، ودعم الجامعات في المناطق المحررة.

تناول الاجتماع قضايا أخرى مثل قبول الطلاب المنقطعين بسبب الحرب، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية، والسماح بتدريس اختصاصات جديدة باللغة الإنجليزية.