وزير الداخلية السوري يكشف عن خطة لإعادة هيكلة الأمن ومواجهة تحديات المخدرات والإرهاب في الساحل

أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن مهمة الوزارة بعد انتهاء الحقبة الماضية تمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل الإرث الأمني الذي خلفته الأجهزة الأمنية السابقة. وأوضح في مقابلة مع قناة "الأخبارية" السورية أن الوزارة تسعى لتغيير مفهوم الأمن لدى المواطنين، معتمدةً على دراسة تجارب دول أخرى في استخدام التقنيات الحديثة، مما أدى إلى اقتراح إعادة هيكلة الوزارة ودمج الأمن والشرطة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو "محو أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي من ذاكرة السوريين"، مؤكداً استحداث إدارات جديدة مثل "إدارة مكافحة الإرهاب" لملاحقة فلول النظام وتنظيم الدولة، و"إدارة أمن الطرق" لحفظ السلامة على الطرق، و"إدارة حرس الحدود".

وشدد "خطاب" على أن البلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة، مشيراً إلى أن تنظيم "الدولة" يُعد من أخطرها، وأن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولات استهدفت المسيحيين والشيعة. وفيما يتعلق بأحداث الساحل، أوضح أنها بدأت بمهاجمة النقاط الأمنية، وأن لجان تحقيق شُكلت للتحقيق في التجاوزات التي حدثت، مؤكداً استمرار محاولات فلول النظام لزعزعة الأمن.

وفي ملف المخدرات، أعلن الوزير عن القضاء على صناعة المخدرات في سوريا، لكنه أشار إلى أن تهريبها لا يزال يشكل تحدياً. وكشف عن ضبط شحنات معدة للتصدير، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي معمل ينتج الكبتاغون، وأن سوريا كانت في عهد النظام السابق في صدارة إنتاجه، وتم إنهاء ذلك بإغلاق عشرات المعامل.

وأشار إلى التعاون مع الأردن والسعودية وتركيا في مكافحة تجارة الكبتاغون، وأن الوزارة ستبدأ في معالجة المتعاطين من خلال افتتاح مصحات لعلاج الإدمان. وفيما يتعلق بالسجون، تخطط الوزارة لبناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، مشيراً إلى أن السجون القديمة كانت غير صالحة ولا تخضع للرقابة، وأن الإدارة الجديدة ستعمل على إعادة تأهيل المحكومين.

وأوضح أن عناصر من النظام السابق أقدموا على إحراق الأفرع الأمنية لإخفاء الأدلة. وعن التعيينات، قال إن معاوني وزير الداخلية عينتهم الرئاسة، وأن الوزارة ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام السابق ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.