أمل كلوني في مرمى العقوبات الأمريكية بسبب تحقيقات جرائم الحرب في غزة: هل تتأثر العدالة الدولية؟

تهديدات تطال أمل كلوني بسبب دورها في تحقيقات جرائم حرب غزة

في تطور لافت، تواجه المحامية الدولية أمل كلوني تهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها، على خلفية دورها في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب محتملة في غزة.

تأتي هذه التهديدات بعد إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل القضية

في يناير 2024، عيّن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لجنة خبراء قانونيين دوليين لتقييم الأدلة المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحماس. وكانت أمل كلوني من بين أبرز أعضاء هذه اللجنة.

قامت اللجنة بتحليل الأدلة وخلصت إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل، والاضطهاد، والإبادة.

التهديدات الأمريكية بالعقوبات

في فبراير 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات مالية وقيوداً على تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن العقوبات استهدفت رسمياً المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلا أن وزارة الخارجية البريطانية حذرت محاميها، بمن فيهم أمل كلوني، من احتمال تعرضهم لعقوبات أمريكية بسبب مشاركتهم في هذه التحقيقات.

وتداولت صحف عالمية تحذير وزارة الخارجية البريطانية لأمل كلوني ومحامين بريطانيين آخرين من فرض عقوبات عليهم قد تمنعهم من دخول الولايات المتحدة.

ردود الفعل الدولية

أثارت هذه التهديدات ردود فعل متباينة. في حين أعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن رفضهما لقرارات المحكمة، دافعت كلوني عن دورها، مؤكدة أن العدالة يجب أن تُطبق على الجميع وأن القانون الدولي يجب أن يُحترم.

تعيد قضية أمل كلوني تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الدولية في ظل الضغوط السياسية، خاصة مع معارضة الولايات المتحدة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

فهل ستتمكن العدالة الدولية من الصمود أمام الولايات المتحدة؟