لأول مرة: القطاع الخاص شريك في إصلاح النظام الضريبي في سوريا

أصدرت وزارة المالية قراراً تاريخياً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة وتطوير منظومة الضرائب والرسوم في سوريا، وإعداد نظام ضريبي جديد يواكب التطورات الاقتصادية.

الجديد في هذه اللجنة هو ضم ممثلين عن القطاع الخاص، في خطوة هي الأولى من نوعها، تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يترأس اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى عميد كلية الاقتصاد بدمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبراء متخصصين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

ستستفيد اللجنة من خبرات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء المحليين والدوليين لإنجاز مهامها.

تتولى اللجنة مراجعة شاملة للنظام الضريبي السوري الحالي، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية إصلاحية للسياسة الضريبية، بما يتماشى مع السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.

من المقرر أن تنجز اللجنة عملها بحلول نهاية شهر تموز من العام الجاري.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة تبسيط الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل عدد الضرائب والرسوم، وتعزيز تنافسية النظام الضريبي، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، وضمان الشفافية والعدالة الضريبية، وتشجيع الالتزام الطوعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

وشدد الوزير على أن إشراك ممثلي القطاع الخاص في صنع السياسة الضريبية يمثل ترجمة عملية للشراكة بين القطاعين، مؤكداً على أهمية الحوار مع جميع الغرف التجارية والصناعية في المحافظات، والاستفادة من خبرات كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والمؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل بشكل مكثف للتواصل مع جميع الجهات المعنية لإنجاز المهام الموكلة إليها، بهدف الوصول إلى نظام ضريبي عصري وتنافسي يخدم الاقتصاد السوري وازدهاره.