سوريا تشرك القطاع الخاص في إصلاح نظامها الضريبي: خطوة نحو تحفيز الاقتصاد

إصلاح ضريبي تاريخي في سوريا بمشاركة القطاع الخاص

في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، تشارك فعاليات من القطاع الخاص في عضوية لجنة مخصصة لإصلاح منظومة الضرائب والرسوم في سوريا، وذلك بقرار من وزارة المالية.

لطالما اشتكى ممثلو التجار والصناعيين من الضغط الضريبي على القطاع الخاص في سوريا، خاصة في السنوات الأخيرة التي أدت فيها آلية فرض الضرائب والرسوم إلى عزوف وتهجير الناشطين الاقتصاديين، مما أثر سلباً على الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وزارة المالية أصدرت قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد، يضم ممثلين عن القطاع الخاص. وتتألف اللجنة من رئيسها وزير المالية، ونائب الوزير نائباً للرئيس، وعضوية معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومدير السياسة الضريبية بالهيئة، ومدير الالتزام بالهيئة، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

تستفيد اللجنة من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها من العاملين بالدولة والخبراء المحليين والدوليين. وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة.

تتولى هيئة الضرائب والرسوم إعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة خطة عمل اللجنة، التي تناقش اقتراحات التعديلات على الرسوم مع الوزارات والهيئات المعنية. ويتعين على اللجنة إنجاز عملها بحلول 30 تموز من العام الجاري.

أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة تبسيط الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتنافسية النظام الضريبي ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، والشفافية والعدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.

أكد الوزير برنية أن الوزارة حريصة على ترجمة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إشراك ممثلين عن غرف التجارة والصناعة في صنع السياسة الضريبية، مع الحوار مع جميع الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات كافة، والشراكة مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية.

أشار وزير المالية إلى أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لإنجاز المطلوب منها، بهدف الوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره.