سوريا تطلق إصلاحًا ضريبيًا شاملًا بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة

لجنة وطنية للإصلاح الضريبي في سوريا بمشاركة القطاع الخاص

أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الضريبي، تتولى مراجعة شاملة لمنظومة الضرائب والرسوم الحالية، ووضع نظام ضريبي عصري يخدم احتياجات الاقتصاد السوري ويواكب مرحلة التعافي بعد التغيير السياسي.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن اللجنة، التي يترأسها وزير المالية محمد يسر برنية، تضم في عضويتها نائبه، إلى جانب مسؤولين من وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يُشرك فيها ممثلون فعليون عن القطاع الخاص في صياغة السياسة الضريبية، حيث تضم اللجنة ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في دمشق وحلب، إضافة إلى عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين ماليين مستقلين.

نحو نظام ضريبي حديث وتنافسي

وبحسب قرار وزارة المالية، يتعيّن على اللجنة إنجاز مهامها في موعد أقصاه 30 تموز/يوليو الجاري، على أن تعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.

وقال الوزير برنية إن الهدف من تشكيل اللجنة هو "تسريع جهود تحديث النظام الضريبي"، من خلال تبسيط الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليص عدد الضرائب والرسوم، وتعزيز الشفافية والعدالة، وتحفيز الالتزام الطوعي بين دافعي الضرائب.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس ترجمة فعلية للشراكة مع القطاع الخاص، كما تمثّل انفتاحًا على الجامعات والمراكز الأكاديمية، عبر إشراك ممثل عن كليات الاقتصاد في اللجنة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية.

جهود لتعافي الاقتصاد بعد عقود من الجمود

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، بعد عقود من التدهور خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000 – 2024)، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى تأسيس بنية اقتصادية أكثر عدالة واستقرارًا، بالتوازي مع خطط إعادة الإعمار والتعافي.

ومن المتوقع أن تُحدث مخرجات اللجنة تحولًا جذريًا في البيئة الضريبية السورية، مما ينعكس على تحفيز الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين موارد الدولة بطريقة تتماشى مع المرحلة القادمة.