ترمب يعلن: الصين توافق على استئناف تصدير المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وافق على السماح بتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورداً على سؤال صحافي على متن طائرة الرئاسة الأميركية عما إذا كان شي قد وافق على ذلك، أكد ترمب: «نعم، لقد وافق».

يأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من مكالمة هاتفية نادرة جمعت ترمب وشي جينبينغ بهدف حل الخلافات التجارية المتصاعدة حول هذا الملف منذ أسابيع.

وصف ترمب المحادثات بأنها انتهت إلى «نتيجة إيجابية للغاية»، مؤكداً أنه «لا ينبغي أن تكون هناك أي شكوك بشأن تعقيد منتجات المعادن النادرة».

وفي إشارة أخرى إلى تراجع حدة التوتر، منحت الصين تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة من أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أميركية، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومن المقرر أن يلتقي كبار مساعدي الرئيس الأميركي بنظرائهم الصينيين في لندن يوم الاثنين لإجراء مزيد من المحادثات.

وصرح ترمب للصحافيين يوم الجمعة: «لقد قطعنا شوطاً كبيراً في صفقة الصين».

وكانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق في 12 مايو (أيار) في جنيف، سويسرا، لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها كل منهما على الأخرى لمدة 90 يوماً منذ تنصيب ترمب في يناير (كانون الثاني). وقد انتعشت الأسواق المالية التي كانت قلقة بشأن اضطرابات التجارة بعد هذا الخبر. لكن قرار الصين في أبريل (نيسان) تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات الأساسية استمر في تعطيل الإمدادات التي يحتاجها صانعو السيارات، ومصنعو رقائق الكمبيوتر، والمقاولون العسكريون في جميع أنحاء العالم.

واتهم ترمب الصين بانتهاك اتفاقية جنيف، وأمر بفرض قيود على برامج تصميم الرقائق، وغيرها من الشحنات إلى الصين. رفضت بكين هذا الادعاء، وهددت باتخاذ تدابير مضادة.

تُعد المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى مصدر نفوذ للصين، حيث قد يتعرض ترمب لضغوط سياسية محلية إذا تراجع النمو الاقتصادي بسبب عدم قدرة الشركات على صنع منتجات تعمل بالمعادن.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، هدد ترمب مراراً بمجموعة من الإجراءات العقابية على الشركاء التجاريين، ثم قام بإلغاء بعضها في اللحظة الأخيرة. وقد حير هذا النهج المتقطع قادة العالم، وأثار قلق المديرين التنفيذيين للشركات.