مباحثات تاريخية في دمشق: الأكراد يطالبون بتمثيل برلماني ويتحفظون على الدستور

كمال شيخو

في العاصمة السورية دمشق، عُقد اجتماع وُصف بالتاريخي بعد انتظار طويل، جمع مسؤولين من الحكومة السورية ووفداً من «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» برئاسة فوزة يوسف. جرى خلال الاجتماع بحث تشكيل لجان فرعية لتطبيق الاتفاق الموقع بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي برعاية أميركية، وإيجاد أرضية مشتركة لحل القضايا الخلافية.

أكدت القيادية الكردية فوزة يوسف أن اللقاءات كانت إيجابية وعُقدت بعلم ودعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة وقوى إقليمية، وتقرر تشكيل اللجان الفرعية بعد عطلة عيد الأضحى.

أوضحت يوسف أن هناك توافقاً بين الجانبين على تشكيل لجان متخصصة في جميع المجالات تحت إشراف اللجنة المركزية، لمعالجة القضايا والملفات المتعددة والوصول إلى رؤية مشتركة لدمج الإدارة الذاتية في هياكل الدولة السورية.

نص الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي في مارس الماضي على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة الجديدة، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. ستشمل اللجان المزمع تشكيلها لجنة إدارية لبحث كيفية دمج مؤسسات الإدارة والعاملين فيها، ولجنة تعليمية لإلحاق الطلبة والمدارس بوزارة التربية والتعليم، ولجنة متخصصة في الأمن والقوات العسكرية وطريقة دمجها في وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى لجان أخرى ستحدد لاحقاً.

تتوزع مناطق الإدارة الذاتية على أربع محافظات سورية شمال شرقي البلاد: ريف حلب الشرقي، ريف دير الزور الشمالي والشرقي، مركز مدينة الرقة والطبقة، ومحافظة الحسكة ومدينة القامشلي، وتديرها سبع مجالس محلية مدنية.

أوضحت يوسف أن الهياكل الحالية للإدارة الذاتية ستقود المرحلة الانتقالية خلال عملية الدمج. وأشارت إلى اختلاف فهم دمشق للتكامل عن منظورهم، حيث ترى الحكومة أن الدمج يعني إلغاء الإدارة الذاتية وحل قواتها العسكرية، بينما يرون أن التكامل يعني استمرار مؤسساتهم الحالية في العمل لتصبح جزءاً من الدولة.

شددت يوسف على أن الإدارات المحلية جزء من منظومة الحوكمة التي يديرها أبناؤها، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق هذه الإدارات في التطور والتنسيق مع دمشق على أساس الترتيبات الدستورية وضمان استمراريتها قانونياً وشرعياً.

وفيما يتعلق بدمج القوات العسكرية والأمنية في وزارة الدفاع، أكدت يوسف على أن «قسد» لا يمكن مقارنتها بالفصائل الأخرى من حيث العدد والنوعية والأسلحة والتجربة القتالية، وأنها ستشكل نواة جيش سوريا المستقبل ويجب أن يكون لها دور قيادي.

أضافت يوسف أن الجانب الحكومي أظهر جدية في تطبيق بنود الاتفاق واستبعاد الخيارات العسكرية، وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على عدم التصادم العسكري بين قوات وزارة الدفاع وقوات «قسد» لبناء التوافقات وبناء دولة قوية ذات سيادة.

أشارت يوسف إلى أن القضايا والملفات الشائكة تحتاج إلى المزيد من الوقت، مثل كيفية دمج القوات العسكرية والأمنية المنتشرة في مساحة جغرافية واسعة، ومسألة تبييض السجون وإفراغ المخيمات.

ذكرت يوسف أن مسألة الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة كانت من بين المسائل التي تحتاج إلى حلول سريعة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي لتنظيم عملية الامتحانات في مناطق الإدارة حتى الآن.

وفي ردها على تهم الانفصال، أكدت يوسف أن وجود وفد «الإدارة الذاتية» في دمشق هو أكبر دليل على التمسك بالدولة السورية، مشددة على أن اللامركزية لا تتناقض مع الوحدة.

إلى جانب الملفات العسكرية والإدارية، ستبحث اللجان الملف الاقتصادي وتسليم حقول النفط والطاقة، حيث تسيطر قوات «قسد» على نحو 85% من الثروة النفطية و45% من حقول الغاز الطبيعي.

كشفت يوسف عن أنهم ناقشوا مع الجانب الحكومي مشاركتهم في تشكيلة البرلمان السوري، ونقل وفد الإدارة تحفظهم على الإعلان الدستوري لأنه يكرس حكماً مركزياً.

اختتمت يوسف حديثها بالتأكيد على استعدادهم للحوار وانتظارهم تحديد موعد جديد لاستئناف المباحثات والمباشرة في عمل اللجان.