الصناعة السورية تطمح للعودة إلى العالمية: ما هي المعادلة المطلوبة لتحقيق ذلك؟

تشهد وزارة الصناعة منذ بداية التحرير تحركات مختلفة على صعيد العمل الإداري والإنتاجي والتسويقي، وحتى على المستوى الاستراتيجي في وضع الخطط لإحداث نقلة نوعية في آلية العمل. الهدف هو الوصول إلى إنتاجية تصنيعية تلبي حاجة السوق المحلية بإمكانات متوافرة، وصولاً إلى العائد المادي الداعم للاقتصاد الوطني.

لكن التغيرات الجديدة فرضت واقعاً جديداً، يستدعي رؤية شاملة تمكننا من عبور الأسواق المحلية باتجاه الأسواق الخارجية، والخروج من حالة استيعاب المواد والسلع التي تدخل القطر بصور مختلفة، إلى حالة تغيير المعادلة والعودة بمنتجاتنا الوطنية إلى الأسواق العالمية، بدءً من دول الجوار.

ضرورة حتمية

الصورة اليوم بحاجة لمعالجة فورية، بما يتفق مع حاجة اقتصادنا الوطني للانفتاح، مع الحفاظ على هوية منتجاتنا الوطنية وتحقيق العوائد الاقتصادية والمادية.

نحلاوي: الخروج من حالة الإغلاق تحتاج معاملة بالمثل مع دول الجوار قوامها إعفاءات جمركية وضريبية ومصادر تمويل لتحسين الرواتب والأجور.

نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، أكد على أهمية التطورات، مع ضرورة مواكبتها على كافة الأصعدة، والتركيز على الجانب الإنتاجي، لأنه ركيزة لبناء اقتصاد قوي.

وينطلق نحلاوي من واقع الصناعة اليوم، معبراً عن أسفه لخروج الكثير من المصانع التي أغلقت وتم تسريح عمالها، وخاصة الصناعات النسيجية. أما الصناعات التحويلية، فنحن أمام تحد كبير، وبالمقارنة مع دول الجوار كالأردن ولبنان وتركيا، نجد تسهيلات جمركية وضريبية أكبر.

معاملة بالمثل

النموذج المشابه لبلدنا هو الأردن ولبنان، لكن الأنجح هو الأردني. ومؤخراً، طالب وفد أردني في زيارة لسورية بالمعاملة بالمثل، فالجانب السوري يتقاضى رسوم جمركية على البضاعة المنتجة بالأردن، بغض النظر عن نوع المواد المستوردة.

في حال تم تفعيل الاتفاقية بين سوريا والأردن ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية، تصبح السوق السورية أقوى الأسواق للبضائع الأردنية، لأسباب عديدة منها توافر مصادر الطاقة بأسعار رخيصة، وانعدام الرسوم الجمركية والضريبية، وارتفاع الأجور والرواتب في الأردن. لو عكسنا الأمر ووفرنا رواتب وأجور مناسبة، ورسوم جمركية صفر، وطاقة متوافرة بأسعار مناسبة، عندها نمتلك كل مقومات المنافسة.

معادلة قابلة للحل

أوضح نحلاوي أن الصناعات المنتجة اليوم تبيع منتجاتها في السوق المحلية بطاقة محدودة. بتحقيق المعادلة الصحيحة المتضمنة صفر رسوم جمركية وضرائب معقولة، يمكن فتح الأسواق أمام المنتجات السورية، مع قدرة كبيرة على المنافسة في السعر والجودة في الأسواق الخارجية، ونعيد الألق للمنتجات السورية التي كانت تغزو أسواق أكثر من 80 دولة.

وشدد نحلاوي على ضرورة سياسة واضحة مع دول الجوار بالرسوم والضرائب، أما إذا بقيت الرسوم الجمركية مرتفعة، وحوامل الطاقة غالية، وضرائب مرتفعة، ستكون المنافسة الصناعية صعبة، ويبقى الإنتاج موجهاً للسوق المحلية، وحتى هذه يمكن أن نخسرها أمام الانفتاح الذي تشهده سورية.