سوريا: مطالبات متزايدة بإلغاء المرسوم 66 باعتباره أداة للتهجير والتغيير الديموغرافي

تصاعدت المطالب من قبل حقوقيين ونشطاء سوريين، تقودهم "رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق"، لإلغاء المرسوم التشريعي رقم 66 الصادر عام 2012 بشكل كامل، رافضين أي مقترحات تقتصر على تعديله.

وتعتبر الرابطة أن المرسوم، الذي صدر بحجة تطوير مناطق السكن العشوائي، كان في جوهره أداة للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، و"غطاءً قانونياً لجريمة حرب" بحق سكان مناطق معارضة للنظام السابق.

وتتركز أسباب رفض تعديل المرسوم والإصرار على إلغائه في عدة نقاط جوهرية:

1. تجريد المالكين من حقوقهم: بحسب الرابطة، صادر المرسوم أكثر من 80% من حقوق أصحاب الأراضي، وتم تسعير السهم العقاري للمالك الأصلي بليرة سورية واحدة، مما اعتبر إجحافاً كبيراً بالملكية الخاصة.
2. إقصاء ممنهج للمهجرين والمعتقلين: تجاهل المرسوم حقوق المهجرين قسراً والمعتقلين والملاحقين أمنياً، حيث تم بيع ممتلكاتهم في مزادات علنية دون تعويض عادل أو منحهم سكناً بديلاً كما روّج النظام آنذاك. كما أن آلاف العائلات لم تتمكن من إثبات حقوقها بسبب تجميد معاملات حصر الإرث والفرز.
3. بوابة للفساد والمحسوبية: يؤكد المعارضون للمرسوم أنه شجع على الفساد، حيث تم تخصيص المقاسم والمشاريع الاستثمارية لشخصيات نافذة وداعمة للنظام السابق، بينما تم إقصاء أصحاب الحقوق الأصليين عن أي دور في إدارة أراضيهم.
4. الإلغاء لا يعني وقف الإعمار: توضح الرابطة أن مطلب الإلغاء لا يهدف إلى هدم الأبنية القائمة أو وقف التطوير العمراني، بل إلى تفكيك الإطار القانوني "الجائر". وتطالب بإعادة الحصص الاستثمارية كاملة لأصحاب الأرض، وإعادة التوزيع وفق قانون وطني جديد وعادل يحفظ حقوق الجميع، بمن فيهم من اشترى أو استثمر بحسن نية.
5. ضرورة للعدالة الانتقالية: ترى الرابطة أن تعديل المرسوم سيبقيه كـ"جريمة قائمة" ويمنح شرعية لآثاره، بينما الإلغاء الكامل هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الانتقالية. ويشددون على ضرورة محاسبة كل من تورط في تنفيذ المرسوم واستغلاله، مؤكدين أن أي محاولة للتعديل دون إلغاء هي بمثابة منح حصانة للفاسدين.

خلاصة الموقف الذي تتبناه الرابطة هو "لا تعديل قبل الإلغاء". وتطالب بإقرار قانون جديد يضمن إعادة الحقوق لأصحابها، ويحقق المحاسبة، ويؤسس لتنظيم عمراني شفاف يخدم جميع السوريين في إطار دولة القانون والعدالة.

زمان الوصل