جدل تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا: مخاطر وتحديات أمام الدولة والمجتمع

غزوان قرنفل: في خضم الانقسام السوري المعتاد، بين معارض لتجنيس المقاتلين الأجانب ومؤيد لضمهم إلى الجيش السوري الجديد، وغياب التركيز على قرارات سابقة اتخذتها السلطة الانتقالية، يبرز سؤال حول مدى تأثير هذه الخطوة على مستقبل سوريا.

فقد قامت السلطة بتعيين ستة مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة في مناصب قيادية عليا في الجيش، حتى قبل تجنيسهم، وقررت ضم معظم المقاتلين الأجانب إلى لواء خاص بهم ضمن الجيش الجديد، وهو أمر نادر الحدوث في دول تحترم القانون وسيادتها.

السؤال هنا ليس فقط حول تجنيسهم، بل حول مدى احترام السلطة الانتقالية للقواعد الدستورية والقانون، وهل يحق لها تعيين أجانب في مناصب قيادية عليا قبل حصولهم على الجنسية السورية؟ هذا الإجراء يعتبر انتهاكًا للقانون والدستور، ولا يمكن تبريره بتجنيسهم لاحقًا.

أما بالنسبة لأحقية منحهم الجنسية، فمن الضروري اعتماد آلية تفكير جديدة تأخذ في الاعتبار تعدد الآراء والمواقف، ووضع المصلحة الوطنية العليا في الاعتبار. تجنيس المقاتلين الأجانب في المرحلة الحالية قد لا يكون الخيار الأمثل، وهناك خيارات أخرى قد تخدم المصالح السورية بشكل أفضل، دون التنكر لدورهم في دعم إسقاط النظام السابق.

هؤلاء المقاتلون سيبقون غرباء عن المجتمع السوري وثقافته، ويحملون فكرًا جهاديًا متطرفًا، وقد يعتبرهم الكثيرون تهديدًا، وتصبح سوريا في نظر العالم حاضنة للإرهاب. الضوء الأخضر الأمريكي لا يجب أن يكون دافعًا رئيسيًا، فكثيرًا ما قادنا إلى نتائج عكسية.

هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات مع قوى دولية مثل الصين وروسيا، ولا يجب حرق الجسور معها. لذا، من الأفضل اتباع خيار آخر، مثل منحهم إقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، لتقنين وجودهم وعملهم في سوريا، دون منحهم فرصة تولي مناصب عليا في الدولة.

صحيح أن هناك سوريين متطرفين، ولكنهم سوريون، ويمكن بالحوار والمناصحة تخفيف غلوائهم. لسنا بحاجة إلى إضافة متطرفين جدد إلى المجتمع السوري ثم البحث عن حلول معهم.