اشتعال الاحتجاجات في أمريكا ضد سياسات الهجرة: اعتقالات ومواجهات وتدخل ترامب

تشهد مدينة لوس أنجلوس سلسلة احتجاجات عنيفة اندلعت إثر تنفيذ إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مداهمات واسعة النطاق شملت مناطق متفرقة من المدينة، وأسفرت عن اعتقال العشرات من المهاجرين غير النظاميين، ما فجر موجة غضب شعبي تصاعدت إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس، الجمعة 6 من حزيران، عن تجمع غير قانوني وأصدرت أمرًا بتفريقه، كما أرسلت العشرات من ضباط الشرطة إلى المنطقة، ما فاقم الوضع. وتركزت الاحتجاجات يوم السبت في مدينة باراماونت، بعد رصد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية “ICE” ومسؤولين فيدراليين آخرين لإنفاذ القانون، لتمتد الأحد إلى وسط لوس أنجلوس.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان، بأنه لم تكن هناك أي “مداهمة” من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يوم السبت في باراماونت، بل كان عناصرها يتجمعون في أحد المكاتب.

أثار وصول نحو 300 جندي فيدرالي غضبًا وخوفًا بين بعض السكان، وتركزت احتجاجات يوم الأحد في عدة أحياء بوسط لوس أنجلوس، المدينة التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة. وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، وقفت قوات الحرس الوطني جنبًا إلى جنب، حاملة بنادق طويلة ودروعًا واقية من الشغب، خارج مركز احتجاز متروبوليتان في وسط مدينة لوس أنجلوس. هتف المتظاهرون “عار” و”ارحلوا”.

وبعد أن اقترب بعضهم من أفراد الحرس، تقدمت مجموعة أخرى من الضباط بزيهم الرسمي نحو المجموعة، وأطلقوا قنابل غاز مملوءة بالدخان في الشارع. بعد دقائق، أطلقت شرطة لوس أنجلوس ذخيرة كثيفة من قنابل التحكم بالحشود لتفريق المتظاهرين، الذين زعموا أنهم تجمعوا بشكل غير قانوني. ثم تحرك جزء كبير من المجموعة لإغلاق الطريق السريع “101” حتى أخلت دوريات الولاية الطريق بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، بينما ظلت المسارات المتجهة جنوبًا مغلقة.

كما أُضرمت النيران في أربع سيارات ذاتية القيادة على الأقل، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في السماء، وانفجارات متقطعة في أثناء احتراق السيارات الكهربائية. وبحلول المساء، أصدرت الشرطة أمرًا بفض التجمع غير القانوني، ما أدى إلى إغلاق عدة أحياء في وسط مدينة لوس أنجلوس. وخلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الأحد، أعلن رئيس شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، اعتقال 39 شخصًا، 29 منهم يوم السبت و10 يوم الأحد.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، “إذا لم يتمكن الحاكم جافين نوسكوم من كاليفورنيا ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس، من القيام بوظائفهما، وهو ما يعلم الجميع أنهما لا يستطيعان القيام به، فإن الحكومة الفيدرالية ستتدخل وتحل المشكلة، أعمال الشغب والنهب، بالطريقة التي ينبغي حلها بها”.

وفي منشور آخر ألقى ترامب اللوم على الحاكم جافين نوسكوم ورئيسة البلدية باس، وطلب منهم الاعتذار لأهالي لوس أنجلوس عما وصفه “العمل الفظيع” الذي قاما به، قاصدًا أعمال الشغب المستمرة، واعتبر من خلال منشوره أن “هؤلاء ليسوا متظاهرين، بل مثيري شغب ومتمردين. تذكروا، ممنوع ارتداء الأقنعة”.

واستدعى ترامب بموجب السلطة المخولة له كرئيس، بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، أفراد الخدمة الفيدرالية ووحدات الحرس الوطني لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك (ICE) وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون مهام فيدرالية مؤقتًا، بما في ذلك إنفاذ القانون الفيدرالي، وحماية الممتلكات الفيدرالية، في المواقع التي تحدث فيها احتجاجات ضد هذه المهام أو من المحتمل أن تحدث فيها بناءً على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها.

علاوة على ذلك، فوض ترامب وزير الدفاع للتنسيق مع حكام الولايات ومكتب الحرس الوطني في تحديد وإصدار أوامر للأفراد والوحدات المناسبة من الحرس الوطني بموجب هذه السلطة للخدمة الفيدرالية. وحدد عدد أفراد ووحدات الحرس الوطني الذين يتم استدعاؤهم للخدمة الفيدرالية بـ 2000 فرد على الأقل من أفراد الحرس الوطني، بمدة خدمة 60 يومًا، أو حسب تقدير وزير الدفاع.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الدفاع توظيف أي أعضاء آخرين من القوات المسلحة النظامية حسب الضرورة لتعزيز ودعم حماية الوظائف والممتلكات الفيدرالية بأي عدد يحدده مناسبًا، وفقًا لتقديره. آخر مرة تم فيها تفعيل استدعاء الحرس الوطني دون إذن من الحاكم كانت في عام 1965، عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون قوات لحماية مسيرة الحقوق المدنية في ألاباما.