مقاتلون أجانب في سوريا: معضلة تواجه الحكومة الجديدة بين الولاء والضغوط الدولية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ملف المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الفصائل في سوريا يثير جدلاً داخلياً ودولياً في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.

وبحسب تحقيق ميداني للصحيفة، تعتبر السلطات السورية الجديدة هؤلاء المقاتلين "رفاق سلاح" و"أوفياء للثورة"، بينما تنظر إليهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بعين الريبة، مستذكرةً تجارب سابقة مع جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، تدفق آلاف الأشخاص من جنسيات مختلفة إلى سوريا للقتال في صفوف الفصائل المسلحة ضد النظام، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

يواجه الرئيس السوري أحمد الشرع تحدياً كبيراً في الموازنة بين دعم المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الثورة لسنوات، وبين رغبة شركائه الدوليين في تقليص نفوذهم أو إبعادهم بشكل كامل.

أعربت الولايات المتحدة، التي بدأت تخفيف العقوبات عن سوريا وتبحث عن تطبيع تدريجي للعلاقات، عن قلقها المتكرر بشأن استمرار وجود هؤلاء الأجانب.

تؤكد الصحيفة الأميركية أن العديد من هؤلاء المقاتلين، وفقاً لشهاداتهم، لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية خوفاً من الملاحقة القضائية أو السجن، كما أن ارتباطهم العائلي بالمجتمع السوري يزيد من تعقيد فكرة المغادرة.

في ريف إدلب، تحدثت الصحيفة مع مقاتل مصري متزوج من سورية ولديه أطفال يتعلمون الخط العربي، حيث قال: "هذا بيتي الآن، لا أملك مكاناً آخر أذهب إليه".

وأضاف أنه لا يستطيع العودة إلى مصر دون التعرض لخطر الاعتقال، مشيراً إلى أطفاله: "ماذا سيحدث لأطفالي إذا اضطررت للمغادرة؟".

ونقلت الصحيفة عن عبد الله أبريك (36 عاماً)، وهو مقاتل أجنبي من داغستان، في مقهى بدمشق قوله: "من المستحيل أن يتخلى عنا الشرع، كنا أمامه وخلفه وبجانبه". أبريك، الذي بدأ عملاً في مجال الاستيراد، قال إنه يريد البقاء والحصول على جواز سفر سوري.

أما إسلام شخبنوف (39 عاماً)، الذي التقت به الصحيفة في إدلب، فقال إنه من داغستان وجاء إلى سوريا عام 2015 للانضمام إلى الثوار، وأشار إلى أنه غير متأكد من انضمامه للجيش، لكنه صرح: "سأدافع عن بلدي إذا اندلعت اشتباكات بين الحكومة وبقايا نظام الأسد".

ذكرت نيويورك تايمز أن الحكومة السورية الجديدة بدأت في دمج بعض هؤلاء المقاتلين في صفوف الجيش النظامي.

وبحسب تقديرات دبلوماسية، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب المتبقين في البلاد بين 3 آلاف و5 آلاف، ومعظمهم من الإيغور ودول خاضعة لروسيا ودول عربية.

وكان الشرع قد أكد في مقابلة مع نيويورك تايمز في أبريل الماضي أن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الأجانب "الذين وقفوا إلى جانب الثورة" وعاشوا في سوريا لسنوات.

وأضاف: "ما دام هؤلاء لا يشكلون تهديداً لأي دولة أجنبية ويحترمون القوانين والسياسات الداخلية لسوريا، فالموضوع ليس ملحاً فعلاً".

وافقت الإدارة الأميركية مؤخراً على خطة للحكومة السورية تقضي بضم آلاف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في قتال نظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى الجيش الجديد، بعد أن كان إبعاد هؤلاء المقاتلين أحد الشروط الرئيسية لواشنطن مقابل الانفتاح ورفع العقوبات عن دمشق.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك، فإن هناك "تفاهم وشفافية" بين الولايات المتحدة وسوريا حول خطة للسماح لحوالي 3500 من المقاتلين الأجانب، معظمهم من الإيغور ودول الجوار، بالانضمام إلى الفرقة 84 من الجيش السوري.