مهددون بالطرد: موظفو الاستشعار عن بعد في سوريا يواجهون شبح إخلاء مساكنهم الوظيفية رغم استمرار عملهم

دعا ناشطون وموظفون إلى وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مبنى وزارة الاتصالات، احتجاجاً على قرار إخلاء عمال الهيئة العامة للاستشعار عن بعد من سكنهم الوظيفي.

تلقى عدد من العاملين في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة الاتصالات، إنذارات رسمية تطالبهم بإخلاء المساكن الوظيفية التي يقطنونها مع عائلاتهم، على الرغم من أنهم ما يزالون قانونياً على رأس عملهم، وفقاً لبيان صادر عن مجموعة من الموظفين المتضررين.

ويشير العاملون في البيان، الذي تم تداوله على نطاق واسع على فيسبوك، إلى أنهم سبق أن وُضعوا في "إجازات قسرية" دون طلب منهم، ومع ذلك لم تنتهِ خدماتهم رسمياً، حيث لا يزالون مشمولين بقرار صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يقضي بتمديد إجازاتهم حتى نهاية شهر آب المقبل، مما يعني أنهم ما زالوا مرتبطين بالهيئة وظيفياً.

ويرى الموظفون المتضررون أن طلب الإخلاء هذا يهدد حقهم في المسكن والعمل، وهما من أبسط الحقوق التي يفترض أن تضمنها مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار إلى مستويات لا قدرة لغالبية السوريين على تحملها، وخصوصاً من يتقاضون رواتبهم من القطاع العام.

كما تساءل البيان عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الإدارة الجديدة في إصدار إنذارات الإخلاء، مشيراً إلى أن القانون يربط بين استحقاق السكن الوظيفي وبين استمرار العامل في الخدمة، وهو ما لا يزال قائماً حتى اللحظة. وتساءل الموظفون عن مصير المساكن بعد إخلائها، ومن سيشغلها، وهل القاطنون الجدد سيكونون أكثر حاجة للسكن من الموجودين حالياً، معتبرين أن "حلّ مشكلة لا يكون بخلق مشكلة أخرى".

واختتم العاملون بيانهم بمناشدة الجهات المعنية إلغاء قرارات الإخلاء فوراً، وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية، مؤكدين أن خبراتهم المتراكمة يمكن أن تُوظف في تطوير عمل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، بدلاً من استبعادهم بهذه الطريقة التي وصفوها بـ"غير الإنسانية".