مشروع قانون أميركي يستهدف مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الأقليات

قدم النائب الجمهوري الأميركي ريان ماكينزي مشروع قانون جديد في الكونغرس يحمل اسم “قانون حماية الأقليات الدينية والإثنية السورية”. يهدف هذا المشروع إلى تحديد المسؤولين السوريين الذين يُشتبه في تورطهم بانتهاكات جسيمة، وتقييم إمكانية فرض عقوبات أميركية قائمة بحقهم.

يأتي هذا التحرك في ظل الانتهاكات التي طالت الأقليات في سوريا، حيث يرى نشطاء سوريون أن استمرار غياب المساءلة الداخلية قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية واستخدام الملف كأداة للضغط السياسي.

تقرير عن مسؤولين محتملين خلال 90 يوماً

ينص المشروع على إلزام وزير الخارجية الأميركي، بالتعاون مع مدير الاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير للكونغرس خلال 90 يوماً من سريان القانون. يجب أن يتضمن التقرير أسماء المسؤولين السوريين والأشخاص المرتبطين بهم الذين توجد ادعاءات موثوقة بمشاركتهم في انتهاكات خطيرة ضد الأقليات الدينية والإثنية، أو إصدار أوامر بها، أو تسهيلها، أو التستر عليها.

كما يطلب المشروع تقييماً لمدى ضرورة اتخاذ إجراءات مستهدفة ضد الأشخاص المحددين في التقرير، بالاستناد إلى صلاحيات العقوبات الأميركية الحالية. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول، وقيود التأشيرات، والمعاملات المالية، وإجراءات متعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة.

يتناول المشروع أيضاً قضايا تمثيل الأقليات في مؤسسات الحكم، ووجود مقاتلين أجانب في مواقع قيادية حكومية وأمنية، وفقاً للمخاوف والاتهامات الواردة في النص.

تداعيات غياب المحاسبة

في قراءة سورية للمشروع، يربط نشطاء سوريون بين الخطوة الأميركية وأداء السلطة الانتقالية في ملف الانتهاكات. يعتبرون أن غياب محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات يمنح أطرافاً خارجية مجالاً أوسع لتحديد مسارات وأولويات المساءلة.

كتب محمد علبي، عبر “فيسبوك”، أن حماية المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي مسؤولية داخلية. وحذر من أن التقاعس في هذا الملف قد يعزز قدرة الدول الخارجية على استخدامه كأداة للضغط السياسي والتفاوض.

وأشار إلى أن مشروع القانون يثير تساؤلات حول حصيلة السياسة الخارجية السورية، حتى في علاقاتها مع الولايات المتحدة. واعتبر أن حماية المواطنين وضمان حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يجب أن تأتي قبل محاولات استرضاء الأطراف الخارجية.

ورأى الناشط أن التحرك داخل الكونغرس يسلط الضوء على تعدد مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، مشيراً إلى دور الكونغرس ولجانه وجماعات الضغط، وأن السياسة الأميركية لا تقتصر على توجهات الرئيس والإدارة في البيت الأبيض.

وحذر من أن الاعتماد على اللقاءات السياسية والتصريحات الإيجابية وحدها لا يوفر ضمانة لاستمرار العلاقات، ولا يمنع المؤسسات الأميركية من الدفع نحو إجراءات تستهدف مسؤولين سوريين على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

ما الخطوة التالية؟

يتوقف أثر المشروع على مساره داخل الكونغرس، وما إذا كان سيُقر كقانون، ثم على الإجراءات التي قد تتخذها الإدارة الأميركية في حال دخوله حيز التنفيذ. في حال إقراره، سيلزم النص الإدارة بإعداد تقرير عن الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة فيه، وتقييم استخدام صلاحيات العقوبات القائمة.

أما فرض تدابير محددة بحق أشخاص بعينهم، فيبقى مرتبطاً بالإجراءات والقرارات اللاحقة، ولا ينتج تلقائياً عن تقديم المشروع.