عودة التقنين بعد العيد: مؤسسة الكهرباء تكشف عن ساعات تغذية أقل رغم التحسينات المستمرة

شهد واقع الكهرباء في سوريا تحسناً ملحوظاً بساعات التغذية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يعود الوضع لما كان عليه بعد انتهاء العطلة. وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ “سانا” أن تحسن الكهرباء خلال فترة العيد يعود لإدخال عنفات توليد حرارية بعد الانتهاء من صيانتها وتوفر توريدات الفيول عبر وزارة الطاقة. كما ساهم توقف معظم المنشآت الصناعية عن طلب الكهرباء نتيجة عطلة العيد، وتوقف الأحمال التجارية والأسواق واستمرار تطبيق نظام التقنين بشكل عادل،  بتحسن الكهرباء خلال العيد وفقاً لـ “أبو دي”.

وبين أنه بعد انقضاء عطلة العيد، ومع عودة الأحمال الصناعية والتجارية والأسواق إلى طلب الطاقة سينخفض عدد ساعات وصول الكهرباء للأهالي بشكل ملحوظ، ولكن استمرار التحسن سيبقى موجوداً بسبب توفر الفيول وإدخال جميع عنفات التوليد الحرارية إلى الخدمة. ولفت إلى أنه تتم أيضاً زيادة الكهرباء في الشبكة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية بسبب توقفها عن طلب الطاقة، وأيضاً توقف المنشآت الصناعية التي تعتمد على الغاز الجاف في عملها، وبالتالي تحسن ضغط الغاز وزيادة الإنتاج بالاعتماد على الغاز.

ويتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في سوريا تحسناً بعد عدة خطوات تم اتخاذها، آخرها توقيع الحكومة السورية في 29 أيار الماضي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع تحالف دولي تقوده شركة “أرباكون القابضة”، لتنفيذ مشاريع واسعة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، بكلفة تُقدّر بـ7 مليارات دولار، وذكر “أبو دي” في تصريح سابق أن كامل الكمية التي يمكن توليدها مع الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية تصل إلى 9120 ميغا واط، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات بمعدل يصل إلى 85%. وسبق وأوضح في سوريا محمد البشير، في تصريح منتصف شهر أيار الماضي، أن تحسّن واقع الكهرباء مرتبط بتوفّر الغاز والفيول، متوقّعاً أن ترتفع ساعات التغذية الكهربائية إلى نحو 15 ساعة يومياً خلال الأشهر المقبلة. إذ كشف حينها أن الحكومة التركية تعهّدت بتزويد سوريا بنحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، كما أعلن عن إطلاق مشروعين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.

وأطلقت قطر أيضاً مبادرة تهدف إلى توفير إمدادات من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، وتهدف المبادرة إلى المساهمة في معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في البلاد، على أن يبدأ توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميغاواط، ويتم رفعها تدريجياً وفقاً لاحتياجات الشبكة.