عضو لجنة السلم الأهلي: العدالة الانتقالية ليست انتقامًا شاملاً.. بل محاسبة لكبار المجرمين

أكد عضو لجنة السلم الأهلي “حسن صوفان” أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، بل تستهدف كبار المجرمين المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة.

وخلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بدمشق، أوضح “صوفان” أن الضباط الذين أُطلق سراحهم هم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة في إطار ما يعرف بـ "الاستئمان".

وأضاف أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وأن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية ولا يستند إلى مشروعية قانونية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل، وهي مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكلة بمرسوم رئاسي.

كما أكد أن وجود شخصيات مثل فادي صقر ضمن هذا المسار يساهم في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد. وأضاف: «نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة».

وشدد على أهمية العدالة والإنصاف والشجاعة في قول الحقيقة، مؤكداً التزام اللجنة بالشفافية والعمل من أجل عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة. وأشار إلى وجود مسارين متوازيين، مع إعطاء الأولوية لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة للإجراءات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أوضح “صوفان” أن إعطاء الأمان في بداية التحرير ساهم بشكل كبير في حقن الدماء، وأن هناك إنجازات كبيرة تحققت في مجال السلم الأهلي.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات القادمة التي تنتظر التوقيت المناسب للشروع فيها، وسيتم الإعلان عن كل خطوة في حينها. وأكد أن مسار الاستقرار في البلاد يتطلب توفر ظروف موضوعية، وأن الأجواء المضطربة لا توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.

ولفت إلى أن لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءٌ مهم من عملها بعيداً عن الإعلام. وأشار إلى أن اللجنة طلبت من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة.

وحذر من أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو تنفيذه بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، مما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

وأضاف: «الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري».

وفيما يتعلق بموضوع فادي صقر، أوضح “صوفان” أنه تم إعطاؤه الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد، بهدف حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” أن بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي. وأضاف أن من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.

وأشار إلى أن بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد، مما عجل النصر وتحرير سوريا.

وأوضح أن هناك إدارة جديدة تشكلت في وزارة الداخلية للتواصل مع الإنتربول الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وأن العمل جارٍ لاسترجاع أموال الشعب السوري المنهوبة.