لضمان سير الامتحانات: "الإدارة الذاتية" تشكل لجنة تنسيقية في شمال شرق سوريا

أعلنت "الإدارة الذاتية"، الذراع الحوكمي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال شرقي سوريا، عن تشكيل مجموعة عمل تنسيقية للإشراف على إجراء الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية.

جاء التشكيل خلال اجتماع "طارئ" لهيئات التربية والتعليم، والمالية، والصحة، والداخلية، والاتصالات، وممثلين عن "بلدية الشعب" في مدينة الرقة شمالي سوريا، وفق إعلان "الإدارة" اليوم، الثلاثاء 10 من حزيران.

وذكرت الإدارة أنه تم الاتفاق على تأمين 27 مركز امتحان، منها 23 في الرقة وأربعة في الريف المجاور، على أن يبدأ التسجيل في مبنى هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الرقة اعتبارًا من الغد، 11 من حزيران. وكانت "الإدارة" أعلنت سابقًا أن التسجيل يبدأ في 11 من حزيران الحالي، وينتهي في 17 من نفس الشهر.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الرقة، محمد علي، لمعرفات "الإدارة" أنَّ الاجتماع جاء تنفيذًا للاتفاق بين الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية".

وكانت "الإدارة الذاتية" أعلنت، قبل يومين، عن توصلها لاتفاق مع وزارة التربية، على عدة إجراءات بعد الاجتماعات التي جرت في 5 و6 من حزيران الحالي. تمثّل الإجراء الأول بتأجيل امتحان الشهادة الإعدادية، من 14 من حزيران الحالي، وحتى 21 من الشهر ذاته.

كما أعلنت تشكيل لجان مشتركة مؤقتة للإشراف على إدارة العملية الامتحانية في مناطق سيطرة "قسد" لـ"ضمان النزاهة والمهنية في تطبيق الامتحانات". واتفقت على افتتاح مراكز امتحانية "مشتركة ومؤقتة" لاستقبال الطلبة من مختلف المناطق وتسجيلهم وفقًا للمعايير التربوية المعتمدة.

وتجرى الامتحانات في ستّ مدن رئيسة ضمن خمس قطاعات، هي القامشلي والحسكة والرقة ودير الزور (القسم الشرقي) والطبقة وكوباني/ عين العرب.

ومنذ بداية حزيران الحالي، تجري مفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" لمتابعة الاتفاق العام الذي جرى بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع وقائد "قسد" ومظلوم عبدي في 10 من آذار الماضي.

وفي 1 من حزيران الحالي، قال عضو اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع "قسد"، العميد زياد العايش، بعد اجتماع رسمي بين الوفدين، إنهم توافقوا على عدد من الملفات المهمة، أبرزها تشكيل لجان فرعية تخصصية، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 من آذار. واتفق الجانبان على السعي لحل المشكلات العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما "يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية".