تقرير حقوقي يكشف: محمد الشعار.. سجل أسود من الجرائم في سوريا وملاحقة قانونية مستمرة

كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن السجل الإجرامي لوزير الداخلية الأسبق في نظام بشار الأسد، محمد الشعار، مؤكداً أنه يواجه مسؤولية قانونية عن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية، تحت قيادته، ارتكبت ما يقارب ربع مليون انتهاك، مما يستدعي محاسبة حتمية له ولكل من تورط في هذه الجرائم.

وصف التقرير اللواء محمد الشعار بأنه من أبرز رموز نظام الأسد، وحمّله المسؤولية المباشرة عن الإشراف على سياسات القمع الممنهج التي طالت الشعب السوري. ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة، فإن هذه السياسات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج، إضافة إلى التواطؤ في الإعدامات غير القانونية والتهجير القسري.

وزارة الداخلية كأداة للقمع

أوضح التقرير أن وزارة الداخلية في عهد الشعار لعبت دوراً محورياً في تنفيذ قرارات المحاكم الاستثنائية، كمحكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب، مما أدى إلى مصادرة ممتلكات آلاف المعارضين وإصدار مذكرات منع سفر وتلاعب بسجلات المختفين قسرياً. كما تورطت الوزارة في قمع حالات التمرد داخل السجون بالرصاص الحي، وحرمت المعتقلين من أبسط حقوقهم الأساسية، وعرقلت حصول المهجرين قسراً على وثائقهم الرسمية.

أرقام وإحصائيات صادمة

استعرض التقرير حصيلة مروعة للانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية خلال فترة تولي الشعار (نيسان 2011 - تشرين الثاني 2018)، والتي بلغت 256,364 انتهاكاً. وتشمل هذه الإحصائيات:

• 10,452 مدنياً قُتلوا على يد قوات الشرطة والأمن السياسي، بينهم 803 أطفال و737 سيدة.
• 115 معتقلاً قضوا تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي والسياسي.
• 1,785 شخصاً لا يزالون في عداد المختفين قسرياً في أفرع الأمن الجنائي والسياسي.
• 110 معتقلين قُتلوا في السجون المدنية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وسوء التغذية.
• 843 عنصراً وضابطاً من الشرطة المنشقين تم إعدامهم.
• تنفيذ 11,267 إجراء لمصادرة الممتلكات وإصدار 115,836 تعميماً لمنع السفر و112,000 مذكرة بحث.
• تسجيل 1,661 مختفياً قسراً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني منذ عام 2018.

مسؤولية قانونية لا مفر منها

أكد التقرير أن الشعار يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة وغير مباشرة بموجب القانون الدولي. فإما أنه أصدر أوامر مباشرة بارتكاب هذه الجرائم، أو أنه علم بها ولم يتخذ أي إجراء لوقفها، وهو ما يجعله مسؤولاً جنائياً بموجب مبدأ "مسؤولية القادة". وشددت الشبكة على أن هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لأي تسوية سياسية أن تمنح الحصانة لمرتكبيها.

زمان الوصل