المركزي السوري يحذر من تداول الشائعات حول السياسات النقدية وعودة "سويفت"

أصدر مصرف سوريا المركزي بيانًا هامًا يؤكد فيه أن قضايا السياسة النقدية، ونظام التحويلات المالية الدولية "سويفت" (SWIFT)، وعمليات إصدار العملة الوطنية، هي من صميم اختصاصه، وتخضع لإدارة دقيقة وفق معايير مهنية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وحذر المركزي في بيانه الصادر اليوم، الأربعاء 11 من حزيران، من الانسياق وراء الشائعات أو التحليلات التي تفتقر إلى مصادر موثوقة أو أسس دقيقة، مشددًا على أهمية التحقق من صحة المعلومات المتداولة حول هذه القضايا الحساسة.

وأكد البيان على أن المصرف يولي أولوية قصوى لتعزيز الوعي العام بالسياسات النقدية والمالية، ويحرص على التواصل المستمر والشفاف مع المواطنين، داعيًا إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عبر قنوات المصرف المعتمدة.

يأتي هذا التحذير في ظل انتشار واسع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تغييرات محتملة في السياسة النقدية، وإصدار عملة جديدة، أو العودة إلى نظام تحويلات مصرفي مختلف.

ويُذكر أن نظام "سويفت" (SWIFT) هو شبكة اتصالات مالية دولية آمنة تربط البنوك حول العالم، لتسهيل تبادل الرسائل المتعلقة بالتحويلات المالية، وتنظيم وتأمين عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية.

وفي تصريح سابق، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إلى أن إعادة ربط سوريا بشكل كامل بنظام "سويفت" للمدفوعات الدولية ستتم خلال أسابيع قليلة، مما يمثل عودة إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات.

وأكد أن عودة "سويفت" ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل الصادرات، بالإضافة إلى جلب العملة الأجنبية الضرورية إلى سوريا، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.

وأضاف أن الخطة تتضمن تمرير جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يلغي دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون عمولات كبيرة على كل دولار يدخل إلى سوريا.

وأوضح حصرية أن المصرف قدم خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المتضرر، معربًا عن أمله في استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العوائق التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وأكد أن المصرف يهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، مؤكدًا على أهمية ذلك.