قيود جديدة على الشواطئ السورية: إلزام النساء بالبوركيني وملابس سباحة محتشمة

أصدرت سوريا ضوابط جديدة تُلزم النساء بارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تُغطي كامل الجسم على جميع الشواطئ العامة، في تحوّل ثقافي ملحوظ منذ التغييرات السياسية الأخيرة.

أعلنت وزارة السياحة أن الإرشادات الجديدة تهدف إلى "مراعاة المصلحة العامة". وصرّح وزير السياحة مازن الصالحاني في تعميم نُشر على فيسبوك: "يُطلب من جميع رواد الشاطئ الالتزام بالآداب العامة ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين، مع تجنّب أي مظهر أو سلوك قد يُعدّ خادشا للحياء أو منافياً للأجواء العائلية".

ينص التعميم على ضرورة ارتداء ملابس سباحة أكثر احتشامًا في الشواطئ والمسابح العامة، مثل البوركيني أو ملابس السباحة التي تُغطي جزءًا أكبر من الجسم. كما يُطلب ارتداء غطاء للشاطئ أو رداء فضفاض فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى.

بالنسبة للرجال، يُطلب ارتداء قمصان في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، وبهو الفندق، وأماكن تقديم وتناول الطعام. ويُفضّل ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الكتفين والركبتين في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، مع تجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا.

ومع ذلك، يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية التقليدية في المنتجعات والفنادق المصنفة على أنها دولية وممتازة (4 نجوم) وفي الشواطئ والمسابح الخاصة.

لم تتضح بعد العواقب التي سيواجهها من لا يلتزمون بالإرشادات، لكن الوزارة أكدت أن منقذي الشاطئ ومشرفي الشواطئ سيراقبون الأشخاص لضمان التزامهم.

تعكس اللوائح الجديدة نفوذ هيئة تحرير الشام، التحالف الإسلامي الذي يقود حاليًا الحكومة الانتقالية السورية. قاد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي وقّع على توجيه قواعد اللباس، هيئة تحرير الشام في الهجوم الذي أدى إلى سقوط النظام السابق.

في مارس، وقّع الشرع دستورًا مؤقتًا ينص على حكم إسلامي لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات. وصرح الشرع في ديسمبر أن إعادة صياغة دستور سوريا قد تستغرق ثلاث سنوات، مع احتمال إجراء انتخابات في غضون خمس سنوات.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطة الواسعة للشرع تثير مخاوف جدية بشأن ديمومة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ما لم تُوضع ضمانات واضحة.

وصف وزير السياحة الصالحاني القواعد بأنها تحترم التنوع الثقافي والاجتماعي والديني في سوريا، وذلك في خضم جهود لإنعاش قطاع السياحة بعد رفع العقوبات الأمريكية في مايو 2025.