إصلاح ضريبي شامل في سوريا: الدولة شريك للقطاع الخاص لا مجرد جابي

عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في مبنى وزارة المالية.

اتفق المشاركون على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية، مؤكدين أن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لعدم خدمته الرؤية الاقتصادية، أو العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه للصناعة.

كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.

أكد وزير المالية أن سوريا في مرحلة تقارب وجهات النظر لإعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية. وأوضح أن الدولة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، لتلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة.

أشار إلى ضرورة عدم الاستعجال، والعمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا ويساهم في دعم الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.

وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.