إدلب تنطلق نحو التنمية: خطوات أولى لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف يعززان الاقتصاد المحلي

عبد الحميد غانم: في خطوة استراتيجية وتنموية هامة، قام رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بجولة ميدانية في محافظة إدلب لوضع اللمسات الأولى على مشروع المنطقة الحرة المزمع إقامتها.

شارك في الجولة رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية “قتيبة بدوي” ونائبه ومدير مؤسسة المناطق الحرة، وكان في استقبالهم محافظ إدلب “محمد عبد الرحمن”، حيث تم تحديد الموقع المخصص للمشروع في الجهة الشرقية من المحافظة.

في ختام الجولة، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بتسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكداً دعم القيادة الكامل للمشروع باعتباره رافعة اقتصادية وتنموية لأهالي إدلب.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تحسين الواقع المعيشي ودعم التنمية والاستقرار في المحافظة.

مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش أشار إلى أن المشروع، تحت شعار “لأهل الوفاء يهون العطاء”، يجسد توجهات الدولة في دعم إدلب اقتصادياً وتنموياً بعد سنوات من التحديات، ويضعها على خارطة المناطق الاقتصادية الفاعلة.

وبين علوش في تصريح لصحيفة الثورة أنه من المخطط أن تضم المنطقة الحرة الجديدة منطقة حرة صناعية وتجارية وميناء جاف حديث، كما تم الاتفاق على البدء في إجراءات إنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم وتوسيع هذا القطاع الحيوي.

أهداف تنموية ولفت علوش إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة الصناعية والتجارية مع الميناء الجاف تبلغ نحو مليون ومئة وخمسة آلاف متر مربع، ما يعكس حجم الاستثمار والبنية التحتية المزمع إنشاؤها.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة، واستقطاب صناعات جديدة، وجذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية، لا سيما مع دخول مستثمرين أجانب لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة.

مشروع متكامل وأوضح علوش أن الميناء الجاف المزمع إنشاؤه يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للمشروع، إذ سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب خدمة تصدير منتجاتهم بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية، واستيراد المواد الأولية والبضائع دون الحاجة للمرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز تنافسية المنتج الوطني.

ولفت إلى أن المشروع متكامل مع خطط الهيئة في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي، وتعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، وفتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.