وزارة الداخلية تفتح دائرة للشكاوى: لا أحد فوق القانون.. ومحاسبة للمخالفين من عناصر الأمن

أكد معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة اللواء أحمد لطوف أن دائرة الشكاوى التي تم افتتاحها اليوم مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين حول العقبات التي يواجهونها في إدارات الوزارة، كاشفاً أنه سوف يتم افتتاح أربعة مراكز أخرى في حمص واللاذقية وحلب ودير الزور.

وافتتح اليوم اللواء لطوف دائرة الشكاوى الأولى لاستقبال كل الشكاوى وحل العقبات التي يواجهها المواطن في وزارة الداخلية وإداراتها. ورداً على أسئلة «الوطن» على هامش الافتتاح بيّن لطوف أن الشكاوى تنقسم التي يستقبلها المركز إلى أقسام عدة، منها الشكاوى على عناصر وزارة الداخلية، ومنها أيضاً وجود عوائق أمام المواطن خلال إجراءات المعاملة التي يقوم بها، كأن يوجد منع سفر بحق أحد المواطنين أثناء تقديمه معاملة الحصول على جواز السفر فإنه بإمكانه تقديم طلب إلى إدارة الشكاوى لحل مشكلته بعد تحويلها إلى الجهة المختصة.

وأكد لطوف أنه في حال كان هناك شكوى على أي شرطي وثبتت مخالفته فإنه يتم إحالتها إلى إدارة القضايا والملاحقات القضائية والمسلكية لاقتراح الإجراء المناسب بحقه إلى وزير الداخلية ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه ومن الممكن أن يصل إلى فصل الشرطي من عمله في حال الإساءة للمواطن بشكل شديد.

وقال اللواء لطوف: لم يعد هناك ظلم غير مشتكى منه ولم يعد هناك أي شخص فوق القانون فكل شخص يخطئ سوف يحاسب. مضيفاً: نحن نعمل على مدار أربع وعشرين ساعة ومدة الشكوى على الأغلب لن تكون طويلة.

من جهته أكد المتحدث في وزارة الداخلية نور الدين البابا أن هذا المركز جاء ليكسر الخط الأحمر الذي وضعه النظام البائد وهو أن عنصر الأمن والمخابرات فوق المساءلة القانونية، ومن هذا المنطلق كان عنصر المخابرات والأمن في زمن ذلك النظام يفعل ما يشاء بحقوق المواطنين، مضيفاً: اليوم بفضل الله كسرنا هذا الخط الأحمر وهذا الصنم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن البابا أن اليوم كل الكادر الأمني تحت المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من الممكن أن تكون ابتدائية وقد لا تكون كافية ولكنها في الوقت ذاته ضرورية وسوف يتبعها خطوات أخرى بافتتاح أربعة مراكز أخرى، إضافة إلى خطوة قادمة بتلقي الشكوى إلكترونياً حتى نريح المواطن من عناء الذهاب والعودة.

وقال البابا: أدعو كل مواطن سوري إلى عدم السكوت عن أي انتهاك أو تجاوز يتعرض له، وخاصة هذا الانتهاك أو التجاوز باسم «الأمن»، مضيفاً: نريد من كل منتسبين وزارة الداخلية أن يكون مثالاً وعنوان الحضارة والرقي وتمثيل الذوق العام والتعامل الإنساني والقانوني مع المواطن السوري، وبالتالي لا نرضى بأي انتقاص من هذه الصورة التي نريدها ولا نرضى بأي تجاوز يصدر من أي منتسب لهذه الوزارة.

بدوره شرح المكلف في مديرية العلاقات العامة في وزارة الداخلية والمسؤول عن دائرة الشكاوى حسن أحمد عبد الكريم آلية العمل في الدائرة الجديدة وذلك بأن المواطن يبدأ شكواه بتسجيل اسمه في الاستقبال ثم يتم إرشاده من قبل مختصين بكيفية كتابة الشكوى ومن ثم يرافقه موظف إلى المكتب المختص في الدائرة لتقديم شكواه باعتبار أن هناك مكاتب مختصة بحسب الشكوى في الدائرة الجديدة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف عبد الكريم: بعد ذلك تتم كتابة الشكوى إلكترونياً وطباعتها ومن ثم تحويلها إلى المدير الذي بدوره يوجهها إلى الجهة المختصة لعلاج المشكلة، مشيراً إلى أن هناك بعض الشكاوى يتم محاولة حلها مباشرة عبر التواصل مع الجهة المختصة.