سوريا على مفترق طرق: هل تدير السلطة الانتقالية البلاد بنظام "ويندوز 1.0"؟

غزوان قرنفل: بينما ينشغل العالم بتطوير أحدث أنظمة التشغيل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن السلطة السورية الانتقالية مصممة على إدارة البلاد بمنطق "ويندوز 1.0"، نظام صدر قبل 40 عامًا. هل هذه هي الأدوات التي ستنقلنا إلى العصر الحديث؟

الحديث هنا ليس حرفيًا عن نظام "ويندوز". القارئ الذكي يدرك أن الأمر كناية عن تصوير أداء السلطة ومقاربتها لإدارة شؤون الدولة والمجتمع بأدوات بدائية، رغم أننا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.

لنتفق على بعض الثوابت: الدول لا تدار بعقلية فصيل، ولا تؤسس على الاستئثار، ولا تترسخ بالإكراه. الدستور يجب أن يعكس المجتمع المنشود، ومنطق الغلبة يؤدي إلى الدمار. نحن شعب سوري يجب أن يتعايش ويتطلع إلى المستقبل، لا الماضي. الحرية التي نتمتع بها ليست منحة، بل حق انتزعناه. والشراكة الوطنية في الحكم والثروة والقرار هي حق نستمده، لا منة من حاكم. الدولة ملك لكل سوري، وليست حكرًا على فصيل أو طائفة.

التحرير فعل مجتمعي، لكن بعد ستة أشهر من النصر، لا تزال السلطة تدار بخلاف ما يجب، وقراراتها تخالف المبادئ العامة والقانون والدستور.

الدستور هو الناظم لعلاقة السلطة بالمجتمع، ومصدر مشروعيتها. تجاوز أحكامه يبطل تصرفات السلطة ويشكك في مشروعيتها.

السلطة الانتقالية يفترض أنها تنقل سوريا من الانهيار إلى حال أفضل، مستخدمة الموارد المتاحة لإرساء قواعد الدولة. لكن الواقع يشير إلى أنها تؤسس لمنظومة سلطوية، وقراراتها تمهد لدولة الرعية بدلًا من دولة القانون.

أمثلة على ذلك: تعيين مقاتلين أجانب في مراكز قيادية بالجيش، وضمهم لبنية الجيش ضمن لواء خاص، وتشكيل هيئة سياسية غير دستورية، وتعيين رئيس لمجلس الدولة خلافًا للقانون، وإطلاق سراح موقوفين من قبل لجنة لا تملك هذا الحق.

تعيينات وتسريحات وإبرام عقود في الخفاء، دون رقابة، كل ذلك يتم خلافًا للقانون.

حان الوقت لتدرك السلطة أن ما تقوم به لا يبني دولة، ولا ينقل سوريا إلى المستقبل، إلا بتحديث الرؤية وبرنامج العمل وإعادة التشغيل. البداية تكون بالمكاشفة والشفافية وإشراك الناس والوصول إلى توافقات وطنية. سوريا ليست غنيمة، بل مغنم للسوريين جميعًا.