دمشق – نورث برس
أكد عضو اللجنة الاستشارية لإعداد نظام ضريبي جديد في سوريا، على أن صياغة نظام ضريبي جديد يواكب متطلبات المرحلة الحالية يعتبر من الأولويات، مما يستدعي إعادة النظر في النظام الضريبي لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.
وكانت وزارة المالية السورية قد عقدت اجتماعاً مع لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف تقريب وجهات النظر وصياغة نظام ضريبي حديث يعكس أولويات النمو والعدالة والتنافسية.
وأوضح الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد وعضو اللجنة الاستشارية، أن النظام الضريبي الحالي في سوريا، الصادر بموجب القانون رقم 85 لعام 1949، قديم ولا يواكب المرحلة الحالية والمستقبل، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاح شامل.
وأشار كنعان إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون اقتصرت على تعديل الشرائح الضريبية تبعاً للظروف الاقتصادية، ليُعرف لاحقاً بالقانون رقم 85 وتعديلاته، وأن آخر تعديل لهذه الشرائح تم بموجب القانون رقم 24 لعام 2003، والذي خضع هو الآخر لتعديلات لاحقة، ليُعرف باسم القانون 24 وتعديلاته.
وانتقد عضو لجنة النظام الضريبي القانون الحالي، معتبراً أنه يحتوي على العديد من الفقرات التي يصعب فهمها، وتعتمد على الاجتهادات، ولا توجد لها صيغ واضحة للتطبيق.
وأعرب كنعان عن أمله في أن يمنح النظام الجديد ميزات حقيقية للمستثمرين القادمين إلى سوريا، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب مقارنة بالدول المجاورة، ليشكل نقطة جذب حقيقية للاستثمار.
وفي تصريح سابق، ذكر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن النظام الضريبي الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتاً لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: مالين محمد
