قضية إعادة الأطفال والنساء الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، وخاصة مخيم الروج، لا تزال تثير جدلاً واسعاً في فرنسا، بعد مرور عقد على الهجمات التي طالت أراضيها. يُحتجز في هذه المناطق ما يقارب 120 طفلاً فرنسيًا ونحو خمسين امرأة، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها غير إنسانية ومخالفة للقانون الدولي.
تقرير لقناة TV5MONDE نقل شهادة شاب يدعى إيلس، تم اقتياده من فرنسا إلى سوريا وهو طفل في الحادية عشرة من عمره على يد والده. اعتُقل لاحقًا وهو قاصر، ثم فُصل عن والدته وإخوته، ولا يزال منذ خمس سنوات محتجزًا في مركز "أوركيش" شمال شرق سوريا.
في مؤتمر صحفي بباريس، قالت المحامية أميلي مورينو، رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس نقابة المحامين الفرنسيين، إن "إيلس" رأى في عامي 2021 و2023 مسؤولين من الاستخبارات الفرنسية، وكان يعتقد في كل مرة أنه سيُعاد إلى وطنه بناءً على وعود تلقاها.
من جهتها، أكدت المحامية ماري دوزيه أن هؤلاء القاصرين يُعدّون قانونيًا "ضحايا حرب"، وقد تقدّمت بشكوى رسمية في فرنسا في نيسان الماضي تتهم فيها السلطات بـ"الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة".
تقرير TV5MONDE أشار إلى أن المحتجزين الشباب يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة، إذ يُحشرون في غرف مكتظة تضم أحيانًا 25 شخصًا، ويمضون أكثر من عشر ساعات في الحجز اليومي، في ظل انعدام الدعم النفسي والرعاية الطبية.
أظهرت وفود المحامين تسجيلات مصوّرة لهؤلاء الشبان وهم يتلقون رسائل من أقاربهم، وقد بدت عليهم علامات التأثر العميق.
من جهتها، كانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب، فيونولا ني أولاين، قد حذّرت في يوليو 2023 من الممارسات المنهجية التي يتم فيها فصل الأطفال عن أمهاتهم في المخيمات، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتسبب بأضرار نفسية غير قابلة للإصلاح.
أما منظمة محامون بلا حدود – فرنسا، فقد كشفت على لسان رئيس وحدة الملف السوري، ماتيو باغار، عن تعرض المحتجزين لـ"انتهاكات جسدية مباشرة ومشكلات نفسية حادة"، و"غياب شبه تام لأي دعم طبي أو قانوني".
قانونيًا، يواجه هؤلاء الشبان والنساء مذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، إلا أن تنفيذها يصطدم بواقع أن "قسد" التي تسيطر على شمال شرق سوريا لا تُعد كيانًا دوليًا معترفًا به، وبالتالي لا يمكن تفعيل الاتفاقات القضائية معها.
رغم ذلك، أشار التقرير إلى أن عدة دول مثل ألمانيا وروسيا تمكّنت من إعادة رعاياها، حتى بعد التطورات السياسية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسيطرة سلطات إسلامية جديدة على الحكم.
وفي ختام التقرير، قال النائب الأوروبي منير ساتوري إن ما يحدث بحق الأطفال المحتجزين في سوريا "هو انتقام سياسي غير مبرر لما فعله آباؤهم، ولا يمكن تبريره أخلاقيًا أو قانونيًا في دولة تدّعي احترام حقوق الإنسان".
