في تحول مفاجئ ينذر بتداعيات جيوسياسية واسعة، شنت إسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، في تصعيد يعتبر الأخطر منذ سنوات في النزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
وفقًا لموقع "أكسيوس" الأميركي، يمثل هذا التصعيد نقطة تحول تمتد لتشمل ملف الطاقة الحساس والاستراتيجي في المنطقة.
كشفت التطورات عن تصاعد خطير في التوتر بين إسرائيل وإيران، مع تبادل ضربات جوية مباشرة، بما في ذلك استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمصفاة "فجر جم" في حقل بارس الجنوبي، مما أدى إلى انفجار ضخم، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
أفادت الوكالة باندلاع حريق في المصفاة، بينما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إغلاق حقل "ليفياثان" البحري مؤقتًا، أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل، بسبب مخاوف أمنية، مما يهدد استقرار إمدادات الغاز في المنطقة.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أمن الطاقة، خاصة مع اقتراب التصعيد من منشآت النفط والبنية التحتية الحيوية.
تشير المعطيات إلى أن الضربة الإسرائيلية قد تكون بداية لسيناريوهات متقلبة تؤثر على إمدادات الطاقة وأسعار النفط والغاز عالميًا.
يزداد الوضع تعقيدًا مع قرار "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في يوليو، في محاولة لاستعادة الحصة السوقية، لكن التوترات المتصاعدة والعقوبات الأميركية على إيران تجعل معادلة العرض والطلب أكثر هشاشة.
يقول نهاد إسماعيل، خبير اقتصاديات الطاقة، إن مستقبل الأزمة يعتمد على مدى استهداف البنية التحتية للنفط والغاز الإيراني، واحتمال تعطيل الإنتاج والتصدير.
ويضيف أن استهداف ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أو تدخل الحوثيين لإغلاق باب المندب، قد يؤدي إلى أزمة نفطية عالمية وارتفاع الأسعار إلى 130 دولارًا للبرميل أو أكثر.
يرى عامر الشوبكي، المتخصص في شؤون الطاقة، أن تأثير الضربة على الأسواق قيد المتابعة، وأن أي تطور نحو استهداف منصات الغاز أو تعطيل مضيق هرمز قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر.
ويوضح أن حركة الملاحة البحرية تراجعت في أجواء إيران والعراق والأردن، وبدأت السفن التجارية في الابتعاد عن الخليج العربي بسبب ارتفاع تكاليف التأمين، مما ينذر بتأثير محتمل على سلاسل التوريد والتجارة العالمية.
ويضيف أن رد فعل إيران على فقدان قيادات مهمة سيحدد المرحلة المقبلة، وإذا تم استهداف منشآت نفطية إسرائيلية كرد انتقامي، فقد يتصاعد الوضع ويخرج عن السيطرة.
يبقى السؤال: هل نشهد أزمة مؤقتة أم صراعًا طويل الأمد بتداعيات كارثية على اقتصادات أوبك والمنطقة العربية والعالم؟
يجمع الخبراء على أن استمرار العمليات العسكرية في منطقة منتجة للنفط قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي وتقلبات عنيفة في الأسعار وارتفاع تكلفة الاستيراد والتأمين والنقل.
