صندوق أوبك للتنمية يعلن استعداده لدعم سوريا: خطط واستراتيجيات قيد التنفيذ

أعلن المدير العام لصندوق "أوبك للتنمية الدولية"، عبد الحميد الخليفة، أن الصندوق يتأهب للعودة إلى سوريا، بعد وقف أعماله التي كانت نشطة حتى عام 2011 في البلاد.

وقال الخليفة في تصريحات لموقع "اقتصاد الشرق"، الثلاثاء 17 من حزيران، أن الصندوق لديه خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لتقديم الدعم للحكومة والقطاع الخاص في سوريا، فور زوال المعوقات، دون ذكر تفاصيل إضافية حولها.

وأضاف المدير العام للصندوق في تصريحه على هامش منتدى الصندوق المنعقد في فيينا، أن "أوبك" كان نشطًا في سوريا حتى عام 2011، وكان يتمتع بعلاقات وطيدة مع القطاع الخاص.

وسبق أن جرى لقاء بين إدارة صندوق "أوبك" وكل من وزير المالية السوري، وحاكم مصرف سوريا عقب تسلمها مهامها، وجرى خلال اللقاء بحث كيفية عودة سوريا الاستفادة مجددًا من موارد الصندوق، وفق ما قال المدير العام، عبد الحميد الخليفة.

وفي 24 من نيسان الماضي، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعليقًا على لقائه بعبد الحميد الخليفة، "لمسنا اهتمامه بدعم ومساعدة سوريا وبوجه خاص في قطاعي الطاقة والكهرباء، سنعمل معًا لتوفير الظروف المواتية لمعاودة نشاط الصندوق في سوريا".

"صندوق أوبك للتنمية الدولية" هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، ويعتمد الصندوق في نموذج عمله على تمويل المشروعات التنموية للدول بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى.

مساعدات ومنح

تحتاج سوريا إلى مساعدة دولية كبيرة، لدعم جهود السلطات في إعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية، ولا يقتصر هذا على الدعم المالي الميسر فحسب، بل يشمل أيضًا مساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات، بحسب ما ورد في بيان صادر عن "صندوق النقد الدولي" في 10 من حزيران الحالي.

بينما تنتظر سوريا قرار البنك الدولي بتقديم قرض بقيمة 146 مليون دولار خلال اجتماع مجلسه المقرر في 24 من حزيران الحالي.

وأكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في حوار خاص مع عنب بلدي، أن المبلغ هو منحة وليس قرضًا، وأنها مخصصة لمشروع إصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن ومع تركيا.

سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وستعمل وزارة المالية على الاستفادة من كل المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية، وفق ما أكد الوزير.