صندوق أوبك للتنمية يعود إلى سوريا: خطط دعم جديدة قيد الإعداد

أعلن المدير العام لصندوق "أوبك للتنمية الدولية"، عبد الحميد الخليفة، عن استعداد الصندوق لاستئناف عملياته في سوريا، بعد توقف دام منذ عام 2011.

وذكر موقع "اقتصاد الشرق" أن الخليفة صرح بأن الصندوق يمتلك خططًا واستراتيجيات جاهزة لدعم الحكومة والقطاع الخاص في سوريا، بمجرد إزالة العقبات، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأضاف: "كان لصندوق أوبك نشاط ملحوظ في سوريا حتى عام 2011، وتمتع بعلاقات قوية مع القطاع الخاص".

وقد سبق ذلك اجتماع بين إدارة صندوق "أوبك" ووزير المالية السوري، بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي، لمناقشة سبل استعادة سوريا لقدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق، وفقًا لتصريحات المدير العام عبد الحميد الخليفة، كما نقلت "عنب بلدي".

وفي 24 أبريل الماضي، أشار وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعليقًا على لقائه بعبد الحميد الخليفة: "لمسنا اهتمامه بدعم ومساعدة سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والكهرباء، وسنعمل معًا لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف نشاط الصندوق في سوريا".

يذكر أن صندوق أوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية تأسست من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك". يعتمد الصندوق في عمله على تمويل المشروعات التنموية في الدول بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى، بحسب "عنب بلدي".

وتحتاج سوريا إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات في إعادة تأهيل الاقتصاد، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الأساسية. ولا يقتصر ذلك على الدعم المالي الميسر فحسب، بل يشمل أيضًا مساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات، وفقًا لبيان صادر عن "صندوق النقد الدولي" في 10 يونيو الحالي.

وتنتظر سوريا قرار البنك الدولي بشأن تقديم قرض بقيمة 146 مليون دولار خلال اجتماع مجلسه المقرر في 24 يونيو الحالي. وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، قد أكد في حوار خاص مع "عنب بلدي"، أن المبلغ هو منحة وليس قرضًا، ومخصص لمشروع إصلاح خطوط نقل الكهرباء مع الأردن وتركيا.

وأشار الوزير حينها إلى أن سوريا مؤهلة للحصول على العديد من المنح الدولية، وأن وزارة المالية ستعمل على الاستفادة من جميع المنح المتاحة من المؤسسات الإقليمية والدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم مصالحها واحتياجاتها، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات السورية المعنية.