محافظ دمشق يبحث حلولاً لإشكاليات المرسوم 66 المتعلقة بمشاريع ماروتا سيتي وباسيليا سيتي

بحث محافظ دمشق، ماهر مروان، الإشكاليات المرتبطة بالمرسوم التشريعي "66" لعام 2012 وتعديلاته، وخاصة ما يتعلق بمشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي". وشهد اليوم، الأربعاء 18 من حزيران، اجتماعًا في مبنى محافظة دمشق، جمع محافظ دمشق مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية.

وتركز النقاش، بحسب ما نشرته محافظة دمشق على منصاتها، على ملفات تثبيت الملكيات، السكن البديل، بدل الإيجار، وتسريع تنفيذ البنى التحتية. كما وجّه مروان، لتشكيل لجان فنية وقانونية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمعالجة القضايا العالقة، بما يضمن العدالة واستعادة الحقوق.

وأعلن محافظ دمشق، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لاقتراح تعديلات على القرارين "112" لعام 2015 و"1249" لعام 2018. وقال المحافظة إن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة على الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على تحقيقها بشفافية، كما يمثل خطوات عملية لمعالجة مطالب المشمولين وتسريع إنجاز المشروع الحيوي. وأكدت حرصها على استعادة الحقوق وفق الأطر القانونية وتحويل التحديات إلى فرص تنموية عادلة لبناء سوريا المستقبل.

وكان محافظ دمشق قد زار مديرية المرسوم "66"، في 13 من نيسان 2025، وأكد رغبة المحافظة في استكمال المشروع وإنهاء العقبات أمام المقاولين والمستثمرين بما يراعي مطالب المجتمع المحلي المحقة ولو كان ذلك على حساب المحافظة.

وجاء هذا اللقاء بعد عدة محاولات قام بها الأهالي المتضررون من مرسوم "66"، التي استمرت بعده حتى آخر وقفة احتجاجية في حزيران الحالي. وسبق الوقفة الاحتجاجية، تأسيس رابطة "إسقاط المرسوم 66" التي دعت للوقفة الاحتجاجية، وضمت أصحاب الحقوق الشرعية من أبناء المناطق التي طالتها عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات بموجب المرسوم والمناطق المحدثة عبره "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي".

وتهدف الرابطة حسب بيانها التأسيسي إلى إسقاط هذا المرسوم ومخرجاته، واسترداد الحقوق العقارية لأصحابها، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، من خلال أدوات قانونية وإعلامية وشعبية. وتضمنت إجراءات الإنضمام إلى الرابطة، التوقيع على "ميثاق شرف "، مكون من ثلاث صفحات، ويتضمن المطالبات والشرعية القانونية والدستورية التي يتم الاستناد عليها، بالإضافة للمبادئ الأساسية للمطالب.