اللاذقية: تعليمات مشددة من التربية قبل الامتحانات وتفتيش وقائي يومي للطلاب

سراب علي: عقد مدير التربية والتعليم في اللاذقية، وليد كبولة اجتماعاً موسعاً مع القائمين على العملية الامتحانية من أمناء سر المراكز الامتحانية في المجمعات التربوية بالمحافظة، وأعضاء لجنة الإشراف على الامتحانات، بحضور نقيب المعلمين، ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية. وذلك في إطار التحضيرات الجارية لامتحانات الشهادات العامة في المحافظة وللتأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها داخل المراكز الامتحانية.

وأوضح مدير التربية خلال الاجتماع أن امتحانات الشهادات العامة استحقاق وطني، وتعكس مدى الالتزام التربوي والإداري، وهي الترجمة الفعلية لمسار عام كامل من التعليم والمتابعة والإنجاز.

وأكد كبولة أن التعليمات الامتحانية تم تعميمها على جميع رؤساء المراكز والمراقبين، وتم اختيار القائمين على العملية الامتحانية بعناية ودقة، لما يمثلون من كفاءة ونزاهة وخبرة، وهم في قلب هذا الاستحقاق، ويحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في حفظ نزاهة الامتحانات وكرامة الطلاب وعدالة التقييم.

واستعرض مدير التربية جميع التعليمات الخاصة بالإشراف والمراقبة، مؤكداً بعض النقاط المهمة، التي تمثل جوهر الالتزام والانضباط في سير العملية الامتحانية، حيث التفتيش الوقائي اليومي داخل حرم المركز الامتحاني، إذ يجب على رئيس المركز الامتحاني أن يُجري تفتيشاً وقائياً يومياً للطلاب قبل دخولهم إلى القاعات، وذلك من خلال لجنة تفتيش تُكلف من رؤساء القاعات في المركز نفسه.

وأضاف كبولة: يجب أن يتولّى المدرسون تفتيش الطلاب، والمدرسات تفتيش الطالبات مع الحرص على أن يتم التفتيش بما يحفظ كرامة الطالب والطالبة، ويؤكد أن هذا الإجراء لمصلحتهم أولاً وأخيراً. مشيراً إلى أنه في حال العثور خلال التفتيش على أي جهاز تقني أو أوراق تمس المادة الامتحانية، يتم الإيعاز للطالب بعدم إدخالها إلى حرم المركز، وتُسجّل الواقعة ضمن تقرير تفتيش وقائي، دون أن تعتبر حالة غش. ولا يُقبل تنظيم أي ضبط غش بعد بدء الامتحان إلا إذا وُجد تقرير تفتيش وقائي مثبت وموقع حسب الأصول.

وشدّد على أنه يحظر إدخال أي هاتف محمول أو وسيلة تقنية إلى المركز الامتحاني من قبل جميع الفئات من دون استثناء (المراقبون، رؤساء المراكز، المستخدمون، الزوار، مندوبو الوزارة، المفتشون والطلاب). لافتاً إلى أن وجود الهاتف داخل المركز حتى لو كان مغلقاً أو محفوظاً في الحقيبة مخالفة صريحة، ويُعاقب الطالب الذي يُضبط لديه الهاتف أو أي وسيلة تقنية للغش وفق الأنظمة النافذة، ولا يُعاد الجهاز إليه مهما كانت الأسباب.

وأشار إلى ضرورة التأكد من هوية كل من يدخل إلى المركز، ويُشترط على الزائر أن يحمل بطاقة تعريف رسمية أو بطاقة تكليف بالمهمة، سواء كانت وظيفية أو خاصة بزيارة مراكز امتحانية، مطابقة بطاقة التكليف مع الهوية الشخصية، تسجيل اسم الزائر، وصفته، ووقت الزيارة، في سجل تقرير سير العملية الامتحانية.

وأوضح كبولة أنه يُمنع منعاً باتاً دخول عناصر الأمن أو الحراسة إلى داخل حرم المركز إلا في حال حدوث إشكال حقيقي، وبعد التواصل مع غرفة المتابعة في دائرة الامتحانات لاتخاذ القرار المناسب حسب الإجراءات. مؤكداً أن نجاح الامتحانات ليس مجرد مهمة إدارية، بل هو مسؤولية وطنية وأخلاقية وتربوية، وأن أي تقصير في أداء المهام الموكلة إلى القائمين بالعملية الامتحانية إذا ما تم عن سابق إصرار وتخطيط، فلن يُعتبر مجرد سهو أو خطأ غير مقصود، مضيفاً: إن الغاية ليست الترهيب أو التخويف، كما يحاول أن يصور بعض الانتهازيين ممن لم ترق لهم الإجراءات الانضباطية التي اتخذناها، بل هدفنا هو ضمان سير العملية الامتحانية وفق أعلى درجات النزاهة والانضباط، وستتم محاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه أو تهاونه وفق التعليمات والأنظمة الوزارية، وفي بيتنا التربوي الداخلي أولاً، وإن كان هناك أي تورط على مستوى شبكات أو مخالفات جسيمة، فأعدكم بأن القانون 42 سيكون بانتظار كل من يخالف، من غير الطلاب، دون أي تهاون، وأن الخطأ الأول هو الخطأ الأخير.

وشدد مدير التربية على أهمية تكاتف جميع الجهات لإنجاح العملية الامتحانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية (التربية، الجهات الأمنية، والدفاع المدني) لضمان الجاهزية الكاملة في مختلف المناطق التعليمية، وبما يضمن تأمين بيئة آمنة ومريحة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.