رغم أن سوريا ليست طرفاً مباشراً في الصراع الإسرائيلي الإيراني المتصاعد، إلا أنها ستتأثر سياسياً واقتصادياً، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على أسعار السلع المستوردة. يخشى السوريون من تراجع الاهتمام الدولي بملفهم، بعد فترة انفتاح أعقبت إسقاط نظام الأسد وتخفيف العقوبات.
الباحث الاقتصادي خالد تركاوي يرى أن التبعات السلبية على الاقتصاد السوري ستكون "كبيرة"، لأن سوريا دولة مستوردة وتعتمد على النفط في الإنتاج والنقل. التوتر يؤثر فوراً على أسعار النفط والتأمين على السلع، ويتضرر قطاع النقل بسبب توقف الرحلات الجوية أو ارتفاع أسعارها. استمرار الحرب قد يعيق التعافي الاقتصادي الذي بدأته سوريا بعد سنوات الحرب.
ويرى تركاوي أن تجدد الصراع يؤخر دخول المستثمرين ويقلل من أولوية الملف السوري. الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل يؤكد أن تأثير الحرب يمتد ليشمل معظم القطاعات الحيوية، خاصة مع نقص إنتاج النفط والغاز المحلي والاعتماد على الاستيراد. ارتفاع أسعار النفط عالمياً يزيد كلفة تأمين المحروقات ويؤدي إلى اضطراب في توفرها.
المغربل يصف الصورة في القطاع التجاري بـ "القاتمة"، لأن السوق السورية تعتمد على الاستيراد في كل شيء تقريباً. تعقيد خطوط الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين والنقل يرفعان أسعار السلع. القطاع الصناعي سيتأثر أيضاً بسبب مشكلاته البنيوية، مثل ضعف الطاقة ونقص المواد الأولية. ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وركود السوق المحلية ستؤدي إلى توقف الورش والمعامل وتفاقم البطالة.