أكد مديرو المدن الصناعية في سوريا على الأهمية الكبيرة التي يحملها نظام الاستثمار الجديد في تحفيز الاستثمار، وذلك لأنه يرتكز على أسس تنظم العلاقة بين الصناعيين المستثمرين وإدارات المدن بشكل فعال، مما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية مهارات الكوادر البشرية.
أوضح المهندس مؤيد عبد الله البنا، مدير هيئة المدن الصناعية في سوريا، أن النظام الجديد يتميز بتبني أنماط استثمارية حديثة وعصرية، مثل نظامي "PPP" و "BOT" القائمين على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. هذه الأنظمة تتيح مرونة وسرعة في إنجاز المشاريع، وتوصل إلى أساليب استثمارية متطورة، بالإضافة إلى إدراج التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمرين والجهات الإدارية.
وأشار البنا إلى حرص إدارة المدن على تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة القيود، بالإضافة إلى التوجه نحو التحول الرقمي في الإدارة لتخفيف الأعباء على المستثمرين. وأضاف أنه سيصبح بإمكان المستثمرين إنجاز جميع المعاملات الإدارية إلكترونياً.
وأضاف البنا: "نعمل على توسعة المدن الصناعية نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار فيها، ونسعى لإدخال مطورين عقاريين وشركات متخصصة من الداخل والخارج لتجهيز أكبر مساحات ممكنة للاستثمارات المستقبلية."
من جانبه، أكد المهندس سامر السماعيل، مدير عام مدينة عدرا الصناعية، أن نظام الاستثمار الجديد يتيح فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار بنسبة تقارب 35% من المساحة الحالية في المدينة. وأشار إلى وجود خطط لتوسيع القطاع السابع بمساحة تقدر بـ 735 هكتاراً، مخصصة للصناعات الثقيلة، وسيتم البدء بتخصيص هذه الأراضي قريباً.
وأوضح المهندس طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، أن مساحة المدينة تبلغ 2500 هكتار، وهناك خطة لتوسعتها لتصل إلى 10 آلاف هكتار. وأكد أن إقرار نظام الاستثمار يمثل فرصة مهمة للمدن والمنشآت الصناعية للتعامل مع الإقبال الشديد على طلبات الاستثمار، حيث استقبلت مدينة حسياء حوالي 150 طلباً لإنشاء شركات جديدة على مساحة تزيد على مليون و500 ألف متر مربع.
وأضاف زعيب أن العمل جار على إقامة مدينة خاصة بالصناعات الرخامية بمساحة تصل إلى 14 مليون متر مربع، مما يساهم في عودة المستثمرين المتواجدين خارج البلاد وجذب المستثمرين الأجانب.
أما المهندس أحمد الكردي، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، فأكد أن قانون الاستثمار الحالي يحظى بأهمية كبيرة للصناعيين، ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم ومعالجة الإشكاليات العالقة، وضمان حقوقهم وتطوير عملهم.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أقرت نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
