مشروع "بوليفارد قاسيون": استثمار يثير الجدل حول الأولويات والشفافية في دمشق

أثار مشروع استثماري ضخم، أُعلن عنه عبر إعلامي مقرب من السلطات السورية، موجة من الجدل والانتقادات الواسعة بين المراقبين والنشطاء السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتضمن المشروع، الذي كشف عنه الإعلامي موسى العمر، إنشاء فندق خمس نجوم، ومسجد بتصميم عصري، ومجمع تجاري متكامل، وسوق شعبي، بالإضافة إلى أكشاك خرسانية حديثة، ومرآب كبير للسيارات، وحدائق، ومطاعم، ومرافق ترفيهية متنوعة، على سفح جبل قاسيون المطل على دمشق. ووصف العمر المشروع بأنه سيكون بمثابة "شارع البوليفارد"، وهو مصطلح يطلق على الجادات الترفيهية التي تزخر بالمقاهي والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المدن السياحية.

بينما رحب بعض المعلقين بالمشروع، معتبرين إياه خطوة نحو تحقيق نهضة عمرانية وسياحية في دمشق، وجهت انتقادات حادة للمشروع من عدة جوانب:

غياب الشفافية: تركزت الانتقادات الأولى على غياب الشفافية في منح الترخيص وعدم وجود معلومات واضحة حول الجهة المالكة أو المنفذة للمشروع. وأشار موسى العمر إلى أن مقاولين سيقومون بتنفيذ المشروع وفقًا لمواصفات عالمية، دون الكشف عن هويتهم. كما لم يتم الإعلان عن أي مناقصة من قبل وزارة السياحة أو أي جهة رسمية، مما يثير تساؤلات حول كيفية اختيار المنفذين الحاليين.

الأولويات الاقتصادية: انتقد الكثيرون تركيز السلطات على مشاريع ترفيهية فاخرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها السوريون، من جوع وغلاء ونقص في الخدمات الأساسية. وأعربوا عن خشيتهم من أن تتجه الاستثمارات نحو قطاعات السياحة والخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية الضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

مخاوف هندسية: حذر البعض من غياب الدراسات الهندسية المتخصصة قبل البدء في المشروع، وتساءلوا عما إذا كانت قد أجريت دراسة كافية للتربة وقدرتها على تحمل الأعمال الإنشائية. وطالبوا بوقف المشروع لحين استكمال الدراسات اللازمة، محذرين من وقوع كارثة محتملة.

الخصخصة: تساءل البعض عما إذا كانت الحكومة قد باعت سفح جبل قاسيون دون إعلان رسمي، محذرين من مخاطر الخصخصة غير الشفافة التي قد تؤدي إلى الفساد وفشل الحكومات.

يذكر أن مشاريع أخرى في سوريا قد أثارت جدلاً مماثلاً بسبب عدم وضوح إجراءات الترخيص، مثل مشروع "بوليفارد النصر" في حمص.