وزيرة الشؤون الاجتماعية تؤكد على العدالة الانتقالية ودعم الفئات المتضررة في حمص
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الوزارة تولي أهمية لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، وتسعى إلى إنشاء مديرية تعنى بشؤون المعتقلين، وتعمل على بناء الإنسان وزرع القيم الأخلاقية والإيجابية بين المواطنين بعد ممارسات القتل والتدمير. وشددت على تعزيز ثقافة الحوار بين الجميع للحفاظ على السلم الأهلي، والعمل يداً بيد كفريق واحد للنهوض بسوريا الجديدة.
وخلال لقائها أعضاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعاملين في مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص، أشارت قبوات إلى أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء نظام جديد لعمل الجمعيات بالتعاون مع كل المعنيين، وأكدت أن معالجة ملفات العمالة والتسول من أولويات الوزارة، وتتم حالياً دراسة ملف ذوي الإعاقة.
كما أشارت إلى سعي الوزارة لأتمتة العمل في أقسامها ومديرياتها، والعمل بشفافية وخاصة في الأمور المالية، وإيلاء الأيتام العناية المطلوبة، والعمل على ابتكار أفكار ومبادرات جديدة، وطرح المشاكل والحلول الكفيلة بمعالجتها، ودعت إلى التخلي عن خطاب الكراهية لبناء عقد اجتماعي.
من جهته، أكد مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص عامر البشير استعداد المديرية لتقديم كل التسهيلات لعمل الجمعيات، والتعاون معهم لتلبية احتياجات المواطنين العائدين من مخيمات اللجوء.
بدوره، أشار مدير مكتب الشؤون السياسية في المحافظة عبيدة أرناؤوط إلى أن الحوارات مستمرة مع كل مكونات الشعب، باعتبارها بوابة السلم الأهلي، والعمل على بناء الإنسان كونه العامل الأهم في صناعة التغيير بالمجتمع.
وطالب الحضور بضرورة معالجة ظاهرة عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس، وإيجاد حل لظاهرة التسول، وإلغاء الرسوم والضرائب على مشاريع الجمعيات الخيرية، وتحديد نسبة من التوظيف لذوي الشهداء والإعاقة.
وتركزت المداخلات حول ضرورة تأمين فرص عمل للشباب، وأتمتة المراسلات بين الوزارة والجمعيات ومديرياتها، وتفعيل دور وحدات التنمية الريفية، وإطلاق عملية إحصاء جديدة.
من جهة أخرى، تفقدت الوزيرة قبوات دار الآباء اليسوعيين، ودار المسنين، ودار الأيتام، واطلعت على واقع العمل فيها والصعوبات التي تواجهها.
وكانت الوزيرة قبوات ناقشت خلال لقائها محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى واقع العمل الاجتماعي والتنموي في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه المجتمع، وتم التأكيد على أهمية دعم الفئات الأكثر تضرراً وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التشغيل والتدريب المهني، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية.
