تعزيز المصالحة الوطنية: العدالة الانتقالية ومجلس الصلح العام يوحدان جهودهما في سوريا

في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز جهود المصالحة الوطنية في سوريا، عقد مدير إدارة المصالحة الوطنية في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، حسن جبران، اجتماعاً مع رئيس مجلس الصلح العام في سوريا، علي الجاسم. تركز الاجتماع على بحث سبل التنسيق المشترك لتعزيز المصالحة الوطنية وتوطيد السلم الأهلي بما يتماشى مع مبادئ العدالة الانتقالية.

وأفادت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبر قناتها على تطبيق تلغرام يوم أمس السبت، بأن المباحثات شملت التحضير لتنظيم ورشة عمل مخصصة للقضاء الصلحي غير الرسمي، وذلك بهدف إضفاء الإطار القانوني والتنظيمي اللازم عليه. كما تطرقت المناقشات إلى آليات معالجة الملفات الحساسة وتعزيز التعاون المباشر بين الجانبين لمعالجة القضايا ذات الحساسية الاجتماعية والملفات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية.

وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق لتطوير مبادرات مشتركة تهدف إلى ضمان استقرار سوريا وتعزيز تماسكها المجتمعي وتحقيق سلام مستدام. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا تعمل منذ الثامن من كانون الأول 2024 على تطوير الأطر المؤسسية لمسار العدالة الانتقالية. وفي السابع عشر من أيار 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 20، الذي قضى بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل على امتداد الأراضي السورية.

منذ تشكيلها، تواصل الهيئة جهودها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.