دمشق: قرار إخلاء المساكن العسكرية يثير غضب عائلات مهجرة تطالب بحلول عاجلة

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية قرارًا يقضي بإخلاء المساكن العسكرية من مئات العائلات القادمة من الشمال السوري، والتي استقرّت فيها عقب سقوط النظام السابق وتحرير العاصمة والمناطق المحيطة بها. ويُلزم القرار هذه العائلات بمغادرة المساكن التي كانت سابقًا مخصصة لعناصر الجيش والأمن والشرطة، وذلك قبل تاريخ 26 حزيران 2025، دون تقديم أي بديل سكني أو دعم مالي فعلي.

رفض واسع: "لن نخرج… ولو اضطررنا للموت في الشوارع"

أثار القرار موجة غضب بين العائلات المتضررة، التي اعتبرت نفسها ضحية جديدة في مسلسل التهجير والإهمال. يقول أبو الشايب، أحد المتضررين، في حديثه لـ سوريا 24: "ماني طالع، حتى لو بدهم يدبحوني"، مضيفًا أن القرار ظالم وغير منصف بحق الثوار والمهجّرين الذين ذاقوا الويلات في الشمال، ويختم حديثه بالقول: "لن نغادر. ببساطة، لا يوجد أمامنا خيار آخر، ولا أحد يقدّم بديلاً حقيقيًا".

مناطق مدمّرة… وواقع بلا بديل

خلال جولة لمراسل سوريا 24 في عدة مناطق شملها القرار، عبّر الأهالي عن استغرابهم من صدور قرار إخلاء دون مراعاة للواقع الميداني، مؤكدين أن مناطقهم الأصلية مثل جوبر والقابون وحرستا مدمّرة بالكامل، ولا تتوفر فيها بنى تحتية تؤهل للعودة. يقول أحد السكان: "لن نستولي على هذه المساكن، لكننا نطالب بحل جذري"، ويناشد السلطات الحكومية بالقول: "وفّروا سكنًا بديلاً وسنخرج طوعًا، لا نريد تصعيدًا بل إنصافًا".

ناشط سياسي: سكنّا بيوتًا خالية… والقرار يتجاهل أسر الشهداء والمصابين

من جانبه، قال الناشط السياسي فارس زين العابدين لـ سوريا 24 إن ما جرى بعد تحرير العاصمة هو نتيجة طبيعية لدمار المدن: "حينما عدنا من الشمال إلى حرستا، وجدنا بيوتنا ركامًا"، وأن هناك الكثير من العائلات اضطرت للسكن في مساكن الشرطة والجيش، بسبب الدمار الواسع الذي طال مساكنهم من قبل النظام البائد وشبيحته". وأوضح أن كثيرًا من الشقق كانت خالية، وبعضها دون أبواب أو نوافذ، وما تبقى منها كان يحتوي على أثاث قديم لعائلات ضباط النظام السابق، تم التواصل معهم وتمكينهم من استرداد ممتلكاتهم، ثم سكنت العائلات الشقق باعتبارها تابعة للدولة، وبتنسيق أولي مع الجهات المعنية.

وأضاف: "يوجد بين السكان زوجات شهداء، ومصابون بإعاقات دائمة، وبعضهم مشلول كليًا جراء الحرب.. من بيننا عناصر شرطة ومقاتلون سابقون". وتابع: "هناك شقق سُكنت رسميًا من قبل ضباط قوى الأمن، ونحن تُركنا دون أي بديل أو وعد". وأكد أن إيجار منزل في حرستا يتجاوز 3 ملايين ليرة سورية شهريًا، وهو مبلغ يستحيل على غالبية هذه الأسر تأمينه بعد سنوات من التهجير والبطالة.

واختتم بالقول: "نحن نحو 350 عائلة، ولا وعود من الحكومة لإيجاد بديل. لن نغادر هذه المساكن، لأن البدائل غير موجودة. خيارنا اليوم إما الخيام… أو الشوارع".

أموال صُرفت على مساكن متهالكة… فمن يعوّضها؟

أبو محمد، أحد قاطني مساكن الديماس، يقول إنه أنفق أكثر من 600 دولار أمريكي على إصلاح شقته التي كانت بحالة متهالكة. ويتساءل عن الجهة التي ستعيد له الأموال التي صرفها على شقته المتهالكة، ومن يستطيع تأمين بديل عن سكنه الذي دمره النظام البائد في حرستا.

مناشدة للإنصاف

أجمعت العائلات المتضررة على مناشدة القيادة السورية للتدخل العاجل وإيجاد حل إنساني شامل، حيث يقول معظم من التقتهم سوريا 24: "لسنا خصومًا، بل أبناء هذا البلد… ننتظر حلًا يحفظ كرامتنا".