أزمة سيولة في حلب: تقييد سحب رواتب القطاع الخاص إلى 100 ألف ليرة أسبوعياً مع تعطل الصرافات!

أعرب موظفون في القطاع الخاص، الذين يتقاضون رواتبهم عبر مصارف خاصة، عن استيائهم الشديد من القيود المفروضة على سحب الرواتب. وأكدوا أنهم لا يستطيعون سحب أكثر من مئة ألف ليرة سورية أسبوعياً.

وفي حديث لـ "الوطن"، ذكر أحد موظفي القطاع الخاص في حلب أنه تفاجأ عندما راجع البنك الخاص الذي يتقاضى راتبه من خلاله، بأنه لا يستطيع سحب أكثر من 100 ألف ليرة أسبوعياً، بعد أن كان بإمكانه سحب 200 ألف ليرة أسبوعياً في السابق. واعتبر أن هذا التقييد مجحف بحق موظفي القطاع الخاص.

وأوضح موظف آخر لـ "الوطن" أن المصارف الخاصة تعلّل هذا التقييد بعدم وجود سيولة كافية في المصرف المركزي السوري لتغذية هذه المصارف. وأشار إلى أنه "بعد أن كان متاحاً سحب مليون ليرة أسبوعياً، انخفض المبلغ إلى 500 ألف ليرة، ثم إلى 200 ألف ليرة، ثم إلى 100 ألف ليرة في بداية الأسبوع الماضي. ويحاول البنك تدارك الأمر برفع قيمة السحب إلى 100 ألف ليرة أخرى في نهاية الأسبوع".

كما أبدى الموظفون تذمرهم من توقف معظم صرافات البنوك الخاصة عن العمل بسبب عدم تغذيتها بالنقود. وأضاف أحدهم لـ "الوطن" أنه "كان مسموحاً الحصول على 100 أو 200 ألف ليرة يومياً من الصرافات، بينما تقتصر العملية حالياً على السحب من داخل البنك فقط".

وأشار موظف في إحدى الجمعيات الخيرية بحلب إلى أن حسابه في المصرف الخاص الذي يتقاضى راتبه من خلاله يتجاوز 15 مليون ليرة، وأنه "يحتاج إلى أكثر من عام لسحب هذا المبلغ، بالإضافة إلى عدم وجود وقت خارج أوقات العمل لزيارة البنك والحصول على مستحقاتي". وطالب المصرف المركزي بتنفيذ تعميمه الخاص بعدم تقييد عمليات السحب للحسابات الجارية.

وكان المصرف المركزي قد أصدر تعميماً في 11 أيار الماضي، ألزم بموجبه جميع المؤسسات المالية المصرفية بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، باستثناء حسابات الودائع لأجل والمودعة بعد 7 أيار الفائت، من السحب من حساباتهم وفق رغبتهم وفي أي وقت دون سقف محدد. إلا أن عدم تقيد المصارف بهذا الإجراء أفقدها ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، وأحبط جهود تشجيعهم على التعامل معها.

حلب- خالد زنكلو