وزير المالية يؤكد: شراكة القطاع الخاص حجر الزاوية في صمود الاقتصاد السوري ونموه المستقبلي

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الحكومة لم تُصدر أي تشريع أو قانون مالي إلا بعد الشراكة والتشاور الوثيق مع القطاع الخاص. وشدد برنية على أن بناء مستقبل الاقتصاد السوري يستحيل دون شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال كلمة برنية في مؤتمر "حوار القطاع الخاص السوري 2026"، حيث أوضح أن الاقتصاد السوري واجه خلال السنوات الماضية تحديات استثنائية تركت بصمات عميقة على كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. ومع ذلك، فقد أبرزت هذه التحديات قدرة السوريين على الصمود، وكشفت عن الدور المحوري للقطاع الخاص في ضمان استمرارية الإنتاج وتقديم الخدمات.

وأكد الوزير إيمان الحكومة الراسخ بأن القطاع الخاص سيكون الشريك الأساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يقتصر على الإدارة الكفؤة للمال العام فحسب، بل يتطلب أيضاً تمكين القطاع الخاص، وتطوير الأسواق والمؤسسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إطلاق برنامج شامل للإصلاح الضريبي يهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المكلفين. وأوضح أن هذا البرنامج يسعى للانتقال من أساليب الجباية التقليدية إلى إدارة ضريبية حديثة ترتكز على مبادئ العدالة والشفافية.

واختتم برنية كلمته بالإشارة إلى أن التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى غيرها من المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية، يعد مؤشراً هاماً على عودة الثقة بالاقتصاد السوري. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد.

يُذكر أن هذا المؤتمر، الذي عُقد في دمشق، نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشهد مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.