أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عودة أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن إلى سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى الثلاثاء الماضي. وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد وتيرة العودة الطوعية بعد التحولات السياسية التي شهدتها سوريا.
وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لقناة "المملكة"، أوضحت ماريا ستافروبولو، ممثلة المفوضية في الأردن، أن هذا العدد يعكس رغبة متزايدة لدى اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في بعض المناطق السورية.
وأشارت إلى أن المفوضية أطلقت في كانون الثاني/يناير 2025 برنامجًا مجانيًا لنقل اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة. يهدف البرنامج إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية، ويشمل:
- النقل المجاني عبر نقاط العبور المعتمدة.
- فحوصات طبية أولية مجانية قبل السفر.
- جلسات استشارية فردية حول الوضع في سوريا.
- تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن المناطق التي يعود إليها اللاجئون.
- دعم قانوني لاستخراج الوثائق أو إنهاء الإجراءات الرسمية.
- مرافقة على نقاط العبور بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والسلطات السورية.
ووفقًا لمسح أجرته المفوضية، أعرب حوالي 40% من اللاجئين السوريين في الأردن عن رغبتهم في العودة إلى سوريا خلال عام 2025. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون غير مستعدين للعودة الفورية بسبب:
- تحديات توفر سبل العيش الكريم.
- عدم استقرار التعليم والرعاية الصحية.
- القلق بشأن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق.
- غياب الضمانات القانونية الكاملة.
وأكدت ستافروبولو أن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، مما يؤثر على قراراتهم بشأن العودة. وأشارت إلى أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون بأقل من 3 دنانير يوميًا، ويعانون من الفقر المدقع والبطالة، ويعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن اللاجئين يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم والخدمات الصحية والعمل، مما يزيد من هشاشة وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وفيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة، أوضحت ستافروبولو أن هذا الخيار يشمل أقل من 1% من إجمالي اللاجئين في الأردن، وشددت على أهمية توسيع حصص إعادة التوطين وإيجاد مسارات بديلة مثل:
- برامج لمّ شمل الأسر.
- فرص عمل قانونية.
- منح دراسية للشباب.
واعتبرت أن هذه المسارات تمثل حلاً وسطًا لمن لا يستطيعون العودة ولا يمكنهم الاستمرار في بلد اللجوء، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم هذه الحلول وتمويلها.
تعتبر العودة الطوعية للاجئين السوريين خطوة مهمة في حل أزمة اللجوء المستمرة. ومع تزايد عدد العائدين، تظل التحديات الاقتصادية والأمنية داخل سوريا، والظروف الصعبة في بلدان اللجوء، عوامل مؤثرة على قرار العودة. وتدعو المفوضية إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار سوريا، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتوفير ضمانات لحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية دعم الدول المضيفة مثل الأردن.
