أكدت وزارة الداخلية التزامها الراسخ بأن تكون مؤسسة وطنية في خدمة المواطنين، مع التشديد على محاسبة أي تجاوزات فردية قد تحدث. ودعت الوزارة إلى التعاون القانوني لضمان حقوق وكرامة الجميع.
وفي تصريحات له اليوم عبر قناته على التلغرام، صرح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن الوزارة، منذ تأسيسها، لم تدخر جهداً لتكون مؤسسة وطنية تخدم الشعب، لا تتسلط عليه. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضبط سلوك عناصرها ليعكس الوجه المشرق لسوريا الجديدة، ويمحو آثار القمع والتسلط التي شهدتها البلاد على مدى عقود.
وأوضح البابا أن أي تجاوز من قبل بعض المنتسبين للوزارة لا يمثل المؤسسة أو الدولة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات بكل جدية واهتمام. وأضاف: "نحن نولي هذه الحالات اهتماماً بالغاً، ونتابع الشكاوى الواردة ونتعامل معها وفقاً للقانون، بما يضمن حفظ الحقوق وصون كرامة المواطنين".
كما نصحت الوزارة بالابتعاد عن أساليب التشهير وتعميم الأخطاء، وشجعت على ثقافة تقديم الشكاوى القانونية ضد المسيئين من منتسبيها. وأكد البابا: "نحن نفخر بتلقي هذه الشكاوى بمهنية ورحابة صدر، ونتعامل معها وفقاً للمسارات القانونية والأصول المتبعة".
